البنك المركزي العراقي: 43% نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي : روكب اليوم الاقتصادية

وقال البنك في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية نسخة منه، إن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة للسنوات 2023 و2024 و2025 بلغ 91.5 تريليون دينار، بينما سجل العجز الفعلي لهذه السنوات 35 تريليون دينار فقط، وغطي داخلياً عبر سندات وحوالات، وفق الأبواب الواردة في قانون الموازنة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وأوضح البنك أن الاقتراض الفعلي لم يتجاوز 18.2% من العجز المخطط، وهو ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الدين العام والسيطرة عليه، وعدم بلوغه المستويات العالية الواردة في قانون الموازنة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

أما الدين الداخلي، فيبلغ 91 تريليون دينار، منها 56 تريليون دينار تراكمية حتى نهاية عام 2022، و35 تريليون دينار إضافية للسنوات 2023 و2024 و2025، ومعظم هذه المبالغ ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.

ولفت البنك إلى أن هناك خططاً لتحويل جزء من الدين الداخلي إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين، بما يحول الالتزامات إلى فرص استثمارية ويعزز الاستدامة المالية.

وأكد البنك المركزي العراقي أنه يواصل تقديم رؤية متكاملة للاستدامة المالية للسنوات المقبلة، بما يدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل، وتنويع الاقتصاد، وتعظيم الإيرادات غير النفطية كبديل عن الاعتماد الأحادي على النفط، وتفادي العجز المالي المستقبلي.