البنك المركزي في المجر يبلغ الشرطة عن عمليات احتيال تتعلق بتجديد مقره |

أعلن البنك المركزي في المجر أنه قدّم بلاغا للشرطة بشأن عملية تجديد مقره الرئيسي، إذ يشتبه في وقوع عمليات احتيال وإهمال ومخالفات أخرى قال إنها تسببت في أضرار مالية للمؤسسة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، نشر ديوان المحاسبة الحكومي المجري تقريرا عن استثمارات المصرف العقارية التي بلغت قيمتها مئات ملايين الدولارات خلال فترة الحاكم السابق غيورغي ماتولتشي، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات افتقرت إلى الضوابط والرقابة الكافية.

وأفاد البيان الصادر عن البنك المركزي بأن الحاكم الحالي ميهالي فارغا -الذي كان في السابق وزيرا للمالية، وتولّى المنصب خلفًا لماتولتشي في أبريل/نيسان الماضي- هو من قدّم البلاغ استنادا إلى نتائج تحقيق مستقل كلّفه به المجلس المختص بالإشراف على المؤسسة.

وأوضح البيان أن التقرير أشار إلى أن البنك تكبّد أضرارا مالية خلال عملية تجديد مقره، مما دفع مجلس الإدارة إلى اتباع جميع المسارات القانونية المتاحة لتعويض الخسائر.

ويواجه رئيس المصرف الحالي ضغوطا من الحكومة لخفض سعر الفائدة الأساسي الذي يبلغ 6.5% وهو الأعلى ضمن دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، تعهّد الحاكم الجديد بتقليص الأنشطة غير الأساسية للبنك التي توسّعت بشكل كبير خلال الفترة السابقة التي تلاحقها تهم بالفساد والاحتيال.

وكان تقرير ديوان المحاسبة قد أوضح أن ميزانية تجديد المقر الرئيسي للبنك في وسط العاصمة بودابست تضاعفت تقريبا، بينما انخفض عدد الموظفين الذين يمكن استيعابهم إلى النصف، ووصف العملية بأنها مهدِرة للأموال.

من جانبه، وجّه رئيس المصرف السابق غيورغي ماتولتشي رسالة إلى ديوان المحاسبة، قال فيها إن البنك كان يعمل ضمن الحدود القانونية في جميع أنشطته.