روكب اليوم
2026-11-07 11:27:00
وجاء نمو السوق مدفوعاً بارتفاع معاملات البيع والشراء بنسبة 105% إلى 119.33 مليار درهم، إلى جانب زيادة معاملات الرهن العقاري بنسبة 30.2% إلى 45.92 مليار درهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بأبوظبي نمواً بنسبة 131% على أساس سنوي، لتصل إلى 86.11 مليار درهم، وتمثل نحو 81% من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.
ارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105% إلى 119.33 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، عبر تنفيذ 23,749 معاملة، بزيادة 49.2% في عددها مقارنةً بـ15,910 معاملة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت قيمتها 58.20 مليار درهم.
كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 30.2% إلى 45.92 مليار درهم، من خلال 14,390 معاملة، مقابل 12,706 معاملة بقيمة 35.26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025.
وفي فئات التصرفات الأخرى، زاد عدد معاملات الهبة بنسبة 145% إلى 76 معاملة، فيما ارتفعت قيمتها بنسبة 389% إلى 440 مليون درهم.
أما معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل، فبلغ عددها 268 معاملة بقيمة إجمالية قدرها 5.57 مليار درهم، بنمو 52.9% في القيمة، رغم تراجع عدد المعاملات بنسبة 18.7%.
تصدرت جزيرة الريم المناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية، بإجمالي 29.86 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، تلتها جزيرة الحديريات بقيمة 28.62 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بـ18.69 مليار درهم.
وجاءت جزيرة ياس في المرتبة الرابعة بقيمة 13.4 مليار درهم، تلتها مدينة زايد بنحو 5.36 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالمعروض المستقبلي، يُتوقع أن تستحوذ ست مناطق رئيسية على 77% من المعروض العقاري الإضافي المتوقع حتى عام 2030، وهي جزر السعديات والريم وياس والحديريات، إلى جانب مدينتي زايد وخليفة.
على صعيد النشاط التنظيمي، سجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3,677 مهنياً.
كما ارتفع عدد رخص المهن العقارية بنسبة 32% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأطلق المركز برنامجاً جديداً لتطوير مهارات الوسطاء العقاريين، ليصبح التدريب بموجبه متطلباً إلزامياً للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية، بدلاً من نظام التدريب السابق.
ويستهدف البرنامج تطوير المعرفة التنظيمية والقدرات الاستشارية للوسطاء، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة في السوق.
تقدمت أبوظبي ثماني مراتب في مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة «جيه إل إل» لعام 2026، لتصل إلى المركز 33 عالمياً، مقارنةً بالمركز 41 في إصدار 2024، مسجلة 2.42 نقطة.
وانتقلت الإمارة، وفق المؤشر، من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى فئة الأسواق الشفافة، كما احتلت المركز الثاني إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسجلت أكبر تقدم بين الأسواق التي شملها المؤشر عالمياً.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، إن ارتفاع الاستثمارات يعكس استمرار اهتمام الأفراد والشركات بالسوق على المدى الطويل، مشيراً إلى أن دور المركز يتمثل في تطوير القواعد المنظمة للقطاع، بما يشمل إجراءات البيع وإدارة المشاريع بعد تسليمها.