الجنيه الإسترليني يرتفع على نطاق واسع مع كشف ترامب تفاصيل الرسوم الجمركية : روكب اليوم الاقتصادية

ارتفع الجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء مسجلًا مكاسب أمام عملات مثل الين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية، في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى الأسواق الأقل عرضة للرسوم المرتفعة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وجّه يوم الاثنين رسائل إلى 14 دولة، من كبار الموردين مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى دول أصغر حجماً في التجارة، محذرًا من أنها ستواجه رسوماً جمركية أعلى بكثير ابتداءً من الأول من أغسطس، ما لم تُبرم صفقات تجارية جديدة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المئة إلى 1.3645 دولار، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 9.1 في المئة، متجهاً نحو أقوى أداء سنوي له مقابل الدولار منذ عام 2017.

أمام الين، ارتفع الجنيه بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى نحو 199.14 ين، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. كما صعد الوون الكوري بنسبة 0.35 في المئة ليصل إلى 1863 مقابل الجنيه، متعافياً من موجة البيع في اليوم السابق.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وتُعد بريطانيا الدولة الكبرى الوحيدة التي لديها بالفعل اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وإن كان محدوداً في نطاقه، ما يجعل التركيز منصباً على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي في المملكة المتحدة.

ورغم أن الجنيه والسندات الحكومية البريطانية استعادت بعض الاستقرار بعد موجة البيع الحادة الأسبوع الماضي، فإن الخسائر لم تُعوض بالكامل بعد.

وكان المستثمرون قد ضغطوا بشدة على الجنيه والسندات يوم 2 يوليو، بعد أن تراجعت الحكومة عن أجزاء أساسية من إصلاح كبير لنظام الرعاية الاجتماعية، ما يهدد بأن تتجاوز وزيرة المالية رايتشل ريفز القواعد التي وضعتها لنفسها بشأن الاقتراض.

وقال المحلل الاستراتيجي في «جيفريز» موهيت كومار: «لا يزال تقييمنا سلبياً تجاه آفاق النمو والوضع المالي في المملكة المتحدة».

وأضاف: «لن يكون أمام الحكومة خيار سوى زيادة الضرائب، لكننا نقترب من نقطة قد تُصبح فيها الزيادات الضريبية ذات أثر عكسي».

وفي تقريرها السنوي حول المخاطر المالية والاستدامة، قالت هيئة الميزانية البريطانية يوم الثلاثاء إن العجز في ميزانية الحكومة البريطانية بلغ 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، أي أعلى بنحو 4 نقاط مئوية من متوسط الاقتصادات المتقدمة.

كما أشارت الهيئة إلى أن عائدات السندات لأجل 10 سنوات في بريطانيا تقف حالياً عند نحو 4.5 في المئة، ما يجعلها ثالث أعلى تكلفة اقتراض بين الاقتصادات المتقدمة بعد نيوزيلندا وآيسلندا.

(رويترز)