الحوثيون ينهبون نصف مليار دولار سنويًا من الاتصالات لتمويل الحرب والتجسس على اليمنيين

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي، بتحويل قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر تمويل رئيسي لحربها ضد الشعب اليمني، وتغذية عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب في مناطق سيطرتها.

وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن قطاع الاتصالات يُدر على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يُسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، ما يجعله من أكبر الموارد التي تستغلها الميليشيا لتمويل آلة الحرب.

وأوضح الوزير أن الميليشيا سيطرت بالكامل على موارد القطاع، بما في ذلك مبيعات الإنترنت والاتصالات، وضرائب الشركات، ورسوم التراخيص، وأصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة، إضافة إلى شركة “يمن موبايل” الحكومية، التي تدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال.

وأضاف أن الحوثيين استغلوا سيطرتهم على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات الاتصالات لفرض رقابة صارمة على المواطنين والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وتحويل القطاع إلى أداة قمع، إلى جانب كونه شرياناً مالياً يغذي عملياتهم العسكرية.

وأشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، فيما يستخدم 10 ملايين مشترك الإنترنت عبر الهاتف المحمول، ما يجعل القطاع جزءاً أساسياً من حياة اليمنيين الذين باتت معاناتهم اليومية مصدر إثراء وتمويل للحوثيين.

وكشف الإرياني أن إيرادات خدمات الإنترنت تقدر بنحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية بين 180 إلى 220 مليون دولار، إضافة إلى ضرائب ورسوم تتراوح بين 50 و80 مليون دولار، ورسوم تراخيص مزودي الخدمة المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار، فضلاً عن العائدات الضخمة للكابلات البحرية الدولية.

وأكد أن هذه المليارات كان يمكن أن تُستخدم لتحسين الخدمات ودفع رواتب الموظفين، إلا أن الميليشيا وظّفتها لشراء السلاح، ودفع رواتب المقاتلين، وتمويل التجنيد، وشن الهجمات على الملاحة الدولية.

كما شدد الوزير على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة ممارساتها، والعمل الجاد على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية، لضمان استعادة الموارد وتحسين الخدمات.

واختتم الإرياني بالقول إن الحكومة ستواصل فضح أدوات الحوثيين الاقتصادية، ضمن سلسلة ملفات “الاقتصاد الموازي”، بما في ذلك شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود تجفيف منابع تمويل الانقلاب.