الذهب يزيح اليورو ويهدد عرش الدولار كأكبر احتياطي في العالم : روكب اليوم الاقتصادية

يتزايد الإقبال على الذهب سواء من المستثمرين الأفراد والبنوك المركزية منذ عام 2022، ما أدى ليس فقط إلى ارتفاع سعر المعدن الثمين، ولكن أيضاً إلى تغيير كبير في طبيعة احتياطيات الدول في العالم، إذ صعد الذهب للمركز الثاني بين احتياطيات العالم متفوقاً على اليورو ولم يعد يسبقه سوى الدولار.

وبلغت حصة الذهب من الاحتياطيات العالمية 23 في المئة بالربع الثاني من عام 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي وفوركس وسوسيتيه جنرال.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وبهذا تضاعفت نسبة المعدن الأصفر في احتياطيات العالم على مدار السنوات الست الماضية.

في الوقت نفسه انخفضت حصة الدولار الأميركي من الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 نقاط مئوية لتصل إلى 44 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1993، بحسب البيانات ذاتها.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

بالمقارنة انخفضت حصة اليورو بمقدار نقطتين مئويتين لتصل إلى 16 في المئة، وهو أدنى مستوى للعملة الأوروبية منذ 22 عاماً.

ويحل الذهب بسرعة محل العملات الورقية كعملة احتياطية، ورغم ابتعاد نسبته عن الدولار، فإن التوترات السياسية الدائرة حالياً تزيد من فرص ارتفاع نسبته في الفترة المقبلة وتقليص الفجوة بينه وبين العملة الأميركية.

وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي مؤخراً أن إقبال البنوك المركزية المتزايد على الذهب يعني أن هذا المعدن النفيس أصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي.

تقترب مخزونات البنوك المركزية من الذهب من المستويات التي شوهدت آخر مرة في ستينيات القرن الماضي، وقال البنك المركزي الأوروبي في تحليله إنه مع ارتفاع سعر الذهب أصبح الآن ثاني أكبر احتياطي له في القيمة بعد الدولار الأميركي.

وفي عام 2023 كان الذهب واليورو متساويين تقريباً عند نحو 16.5 في المئة كنسبة من الاحتياطيات الرسمية العالمية في المتوسط.

وفي عام 2024 تحول ذلك إلى 16 في المئة لليورو و19 في المئة للذهب مع تمثيل الدولار الأميركي بنسبة 47 في المئة.

حدثت نقطة تحول للمعدن النفيس في وقت قريب من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، والذي اقترن بارتفاع التضخم وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، ما حفز الهروب إلى ما يسمى بأصول الملاذ الآمن، ظل عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي مرتفعاً باستمرار منذ ذلك الحين.