أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، توجيهات بمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية بحق شخصيات سياسية ومدنية، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تعزيز التماسك الوطني وفتح المجال أمام العودة إلى صف الدولة والقانون.
وأوضح العليمي، في خطاب بمناسبة العيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية، أن التوجيهات تشمل الشخصيات التي “لم يثبت تورطها في جرائم إرهابية أو أعمال عنف أو قضايا فساد أو انتهاكات جسيمة أو أفعال تمس أمن الدولة ومركزها القانوني”.
وأكد أن الجمهورية اليمنية “وطن يتسع لكل أبنائه”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة تداعيات المنعطف الأمني والسياسي الذي شهدته المحافظات الجنوبية والشرقية مؤخراً، وكاد – بحسب وصفه – أن يهدد مركز الدولة القانوني ويقوض أسس الأمن الوطني والقومي.
وقال العليمي إن بلاده تمكنت، “بكثير من الحزم والحكمة” وبدعم سعودي، من تجنيب البلاد “مسارات الفتنة والتشظي”، والحفاظ على وحدة الصف الداخلي في مواجهة جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس القيادة إلى سرعة إعادة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي جرى الاستيلاء عليها خلال الأحداث الأخيرة، وتسليمها إلى مؤسسات الدولة المختصة، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لترسيخ احتكار الدولة للسلاح وتعزيز الأمن والاستقرار.
كما شدد على أهمية توحيد القرارين الأمني والعسكري، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، إلى جانب تمكين السلطات المحلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية.