السعودية تتحرك لتهدئة زيادة أسعار العقارات.. وتملك الأجانب فرصة للسوق : روكب اليوم الاقتصادية

اتخذت السعودية عدة إجراءات متتالية بهدف السيطرة على أسعار العقارات في المملكة وزيادة المعروض، كان آخرها وقف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية داخل العاصمة الرياض لمدة 5 سنوات.

وسبق القرار الخاص بإيجارات العقارات في الرياض، اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء في أغسطس آب 2025، كما سمحت السعودية للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات بداية من 2026.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

ويقول فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنايت فرانك، إن الحكومة السعودية تعمل على محاولة السيطرة على سوق العقارات، إذ تعتبر ضوابط الإيجار التي فُرضت مؤخراً على العقارات في الرياض ومن قبلها رسوم الأراضي البيضاء، ضمن سلسلة تدابير وضعت جنبناً إلى جنب.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وكانت أسعار العقارات في الرياض وصلت إلى مستويات قياسية، إذ تشير بيانات نايت فرانك إلى أن أسعار الشقق السكنية ارتفعت بنسبة 96% منذ عام 2019، كما ارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 53% منذ عام 2019.

كما انخفضت القيمة الإجمالية لمبيعات المنازل في الرياض بنسبة 20% خلال 12 شهراً الماضية وانخفض إجمالي عدد المنازل التي بيعت بالفعل بنسبة 30%.

ويقول دوراني إن هذه الارتفاعات لم تواكب مستوى زيادات الرواتب في أنحاء المملكة كافة، ما أضفى مزيداً من التحديات على قدرة تحمل التكاليف هذه الزيادة، لذا كانت الإجراءات المتتالية.

وفي أغسطس 2025 اعتمدت السعودية اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء في السعودية، وهو رسم سنوي يفرض على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني، بهدف الحد من ممارسات الاحتكار وزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحفيز الأفراد والشركات على تطوير أراضيهم أو بيعها.

وتظهر بيانات شركة جيه إل إل عن الربع الثاني من 2025، أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 13.3% سنوياً بينما ارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 15.1% سنوياً.

وتعد الرياض الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقارات لأنها مركز رؤية السعودية 2030 ففي السنوات الخمس الماضية أنشئت 63% من جميع الوظائف الجديدة في السعودية بها، كما انتقل نحو 250 ألف شاب سعودي إليها بحثاً عن عمل إليها، وفقاً لما يقول رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنايت فرانك.

ويتوقع دوراني أن يظل الطلب إيجابياً للغاية على العقارات في السعودية إذ إن المملكة بها 45% من السعوديين دون سن 25 عاماً، لذا سينبع الطلب المستقبلي على السكن من هنا.

وبحلول عام 2030 ستكون السعودية بحاجة إلى 830 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين السعوديين فقط.

وسيسهم قرار وقف زيادات الإيجارات في الرياض في تهدئة سوق العقارات إلى حد ما وسيمتد تأثير القرار على الأرجح لبقية المملكة، حسب ما يقول دوراني.

ومع اتخاذ السعودية عدة إجراءات متتالية لضبط سوق العقارات، سيكون السوق على موعد مع قرار في بداية 2026 سيحدث نقلة نوعية في السوق والاقتصاد العقاري بالسعودية.

وستسمح المملكة بداية من يناير 2026 للأجانب بتملك العقارات، ويتوقع تقرير لجيه إل إل أن ينعش القرار القطاع ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، مما يُعزز النمو ويُتيح مجموعة أوسع من فرص التطوير في جميع أنحاء المملكة.

ويعتقد دوراني أن الطلب سينصب من المستثمرين الأجانب على المدن المقدسة مكة والمدينة، يقول: «عندما أجرينا بحثاً حول هذا الموضوع وجدنا أن الأفراد المسلمين ذوي الثروات الكبيرة حول العالم مهتمون جداً بامتلاك العقارات في السعودية لكنهم يرغبون في شرائها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويردون الشراء لأسباب شخصية وليس بالضرورة لأسباب استثمارية».