القضاء يربك خطط ترامب.. صندوق التعويضات في مهب الريح : روكب اليوم الاقتصادية

وقال أحد المسؤولين إن الصندوق «توقف في الوقت الحالي»، في إشارة إلى تجميد الخطة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية الأميركية.

اكتسب المشروع أهمية خاصة بعدما تعرض لانتقادات حادة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، إذ وصفه منتقدون بأنه صندوق سياسي قد يُستخدم لصالح حلفاء الرئيس أو أشخاص أدينوا في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأثارت هذه المخاوف معارضة داخل مجلسي النواب والشيوخ، رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

جاءت فكرة إنشاء الصندوق ضمن تسوية قانونية بين ترامب ومصلحة الضرائب الأميركية.

وفي الشهر الماضي، توصل الطرفان إلى تسوية وافق بموجبها ترامب على سحب الدعوى مقابل إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لمطالبات إساءة استخدام السلطة الحكومية، مع منح الإدارة حرية واسعة في إدارة أموال الصندوق دون رقابة تُذكر.
كما تضمنت التسوية منح ترامب حماية واسعة من عمليات التدقيق الضريبي التي تجريها مصلحة الضرائب.

واجهت الخطة انتقادات واسعة في أروقة الكونغرس، بما في ذلك من بعض الجمهوريين المقربين من ترامب.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت مع «أكسيوس»، كان رئيس مجلس النواب مايك جونسون يعتزم إثارة قضية الصندوق خلال اجتماع مع ترامب في البيت الأبيض.

وأصبح المشروع مصدر قلق متزايد للمشرعين الذين أبدوا مخاوف بشأن آلية الإنفاق والرقابة على الأموال العامة.

جاءت مناقشات البيت الأبيض بشأن التخلي عن الصندوق بعد تدخل قضائي جديد يوم الجمعة.

فقد أوقفت القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما في ولاية فرجينيا الشرقية صرف أي أموال من الصندوق.

كما أعلنت القاضية الفيدرالية كاثلين ويليامز في ولاية فلوريدا فتح تحقيق بشأن القضية.

وكانت ويليامز قد أشرفت على الدعوى الأصلية التي رفعها ترامب ومؤسسة ترامب ضد مصلحة الضرائب على خلفية الكشف غير المصرح به عن معلومات ضريبية.

ورغم ذلك، أكد مسؤولون أن القرار لم يُحسم نهائياً بعد، مشيرين إلى أن الرئيس لا يزال مؤيداً لفكرة الصندوق.

وقال أحد المصادر في حديث مع «أكسيوس»: «الخطة الحالية هي إيقافه، لكن الرئيس يؤمن بالفكرة ويؤيدها، لذلك لا شيء نهائياً حتى يصبح نهائياً».

كشفت المصادر أيضاً عن وجود تباين داخل الإدارة بشأن مدى اطلاع موظفي البيت الأبيض على تفاصيل إنشاء الصندوق.

ففي حين أكد أحد المصادر أن كبار المسؤولين شاركوا في المناقشات التي جرت بين الفريق القانوني لترامب ووزارة العدل، نفى مسؤول رفيع في الإدارة ذلك، قائلاً إن موظفي الجناح الغربي في البيت الأبيض فوجئوا بالأمر ولم يكونوا على علم مسبق بتفاصيله.