- محامي يكشف عن مئات الانتهاكات لمواطنين من قبل لواء يتبع الشرعية
وأشار المحامي أنور إلى أن هذا الحكم يمثل انتصارًا للعدالة ورفضًا للظلم والاتهامات غير العادلة، لافتًا إلى أن الحكم العادل أنصف المتهمين وأعاد لهم حقوقهم بعد اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتلفيق اتهامات.
المحامي أحمد
وكشف المحامي والناشط الحقوقي أنور عبدالجبار في تصريحه أن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها الدوري الثالث عشر الصادر بتاريخ 4 سبتمبر والمرفوع إلى مجلس القيادة الرئاسي أشار إلى أن اللواء الرابع مشاة جبلي التابع للحكومة الشرعية بقيادة العميد الركن/ أبوبكر الجبولي مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في قضية اعتقال 23 مواطنًا من أبناء مديرية المقاطرة ومديرية الشمايتين بينهم خمسة أطفال، مشيرًا إلى أن التقرير جاء في صفحاته ( 48-50) عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الوطني والدولي ومنها مداهمات منازل المواطنين واعتقالات تعسفية خلال عام 2023م لمعلمين وطلاب وعمال دون مبرر قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة واحتجازهم في مراكز احتجاز غير قانونية وإخفائهم قسريا. واتخذ اللواء ذريعة انفجار عبوات ناسفة بوادي المقاطرة بتاريخ 25-7-2023م ولا علاقة للمعتقلين بهذه الجريمة، ومن قام بتنفيذها خلية حوثية تم إلقاء القبض عليهم شهر سبتمبر 2023م من قبل قوات حراس الجمهورية بالساحل الغربي واعترفوا تفصيلا بالجريمة بحسب التقرير وتعمد قائد اللواء اعتقال المواطنين والأطفال للتغطية على جريمته العسكرية وإفراغ مواقع وتسهيل وصول الخلية للوادي وحتى لا تنكشف جريمته.
وقال المحامي أنور إن التقرير يمثل خطوة هامة في سبيل كشف الحقائق والعمل على تصحيح الأوضاع مثمنًا جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد المحامي أنور في تصريحه بأن الانتهاكات لا تقتصر على الـ 23 مواطنًا فقط وإنما هي بالمئات وهناك مصير مجهول لاثنين من المعتقلين هما المعتقل ياسر الناصر والمعتقل شهاب علوان ولم يفصح اللواء عن مصيرهم اعتقلوا قبل ثلاث سنوات أما بالنسبة ل 23 معتقلًا ظلوا مخفيين قسريًّا عامًا كاملًا تعرضوا فيه للتعذيب ورفض قائد اللواء توجيهات القضاء ابتداء بالمذكرة المؤرخة 12-9-2023م من وكيل النيابة العسكرية السابق إلى قائد اللواء بعد شكاوى المواطنين تأمر قائد اللواء بإحالة المعتقلين إلى النيابة المختصة إن كان هناك مسوغا قانونيًّا وإن كان ضمن اختصاص اللواء ولكنه لم يستجب للنيابة وكذلك مذكرات عديدة من مدير القضاء العسكري لم يستجب لها قائد اللواء ورفض نقل المعتقلين وفضل إبقائهم في سجونه غير القانونية وبعد ما يقارب العام من الاعتقال نزل رئيس شعبة السجون شهر يوليو من عام 2024م إلى المعتقل وطلب من قائد اللواء إحالتهم للنيابات المختصة وجاءت توجيهات النائب العام ومدير القضاء العسكري لرئيس النيابة العسكرية المنطقة الرابعة للنزول لسجن اللواء وتفتيش السجن وإحالة الموقوفين إلى النيابات المختصة في حال وجود جريمة أو إخلاء سبيلهم والتحقيق مع الجهة المخالفة، ولكن تلك التوجيهات لم تنفذ بسبب تواطؤ رئيس النيابة العسكرية المنطقة الرابعة التي خضعت لضغوط قائد اللواء، مما أدى إلى استمرار الاحتجاز داخل اللواء وبشكل تعسفي وتم العبث بالقضية وارتكبت مخالفات غير قانونية وصادرت الحقوق المكفولة وأخطاء مهنية جسيمة وصار رئيس النيابة والعضو المحقق تمثل قائد اللواء ولا تمثل المجتمع.
وأشار المحامي أنور إلى أنه منذ تولت النيابة القضية وبدأت بالتحقيق بتاريخ 30-7-2024م لم تتخذ أي إجراء سوى سؤال الموقوفين عن التهمة والتي أنكروها ولم تتخذ أي إجراءات بعدها ولم تلتفت لتوجيهات النائب العام ومدير القضاء العسكري بنقل المحتجزين إلى عدن والإحالة إلى المحكمة وظلت النيابة العسكرية تماطل بينما المحتجزين بسجون اللواء يعيشون وضعًا صعبًا ولم تراعِ أن المعتقلين مواطنين وبينهم أحداث وأطفال وطلاب مدارس واستخرجنا توجيهات من النائب العام ومحامي النيابات العسكرية لرئيس النيابة إلا أنه لم يعرها اهتمامًا وأيضًا توجيه من وزير الدفاع لقائد اللواء بسرعة نقل جميع المحتجزين إلى النيابة ولكنه لم ينفذ الأوامر.
وأوضح المحامي أنور أنه في نهاية شهر يونيو 2025م التقت اللجنة الوطنية للتحقيق بالانتهاكات مع مدير القضاء العسكري وتم مناقشة وضع المعتقلين والذي بدوره أصدر توجيهًا لرئيس النيابة بتاريخ 30-6-2025م بإحالة السجناء للمحاكمة ونقلهم إلى عدن، ووجه رئيس النيابة مذكرة لقائد اللواء بتاريخ 1-7-2025 لقائد اللواء لنقل السجناء للنيابة ولم ينفذ الأوامر وثم مذكرة أخرى بتاريخ 27-7-2025م أيضًا لم ينفذ قائد اللواء توجيهات القضاء وما يزال المعتقلون بحجز اللواء عدا اثنين من المعتقلين أصدرت النيابة العسكرية قرار اتهام بتهم كيدية وتم إحالتهم إلى المحكمة منتصف شهر أغسطس 2025م العسكرية وهما المعتقل رضوان عبدالله علي الذي كان يشغل منصب مدير الشباب والرياضة بمديرية المقاطرة وهو شاعر والثاني كمال محمد علي وسارت المحكمة العسكرية بنظر القضية إلى أن أصدر رئيس المحكمة القاضي العلامة مختار الصبان بتاريخ 22-9-2025م الحكم في القضية وقضى ببراءة المتهمين مما نسب إليهما بقرار الاتهام.
بينما تبقى أكثر من 16 معتقلًا بحجز اللواء لم تقدمهم النيابة للمحاكمة أو تفرج عنهم ويرفض قائد اللواء نقلهم من حجز اللواء۔
وطالب المحامي أنور عبدالجبار في تصريحه مجلس القيادة الرئاسي والنائب العام اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لمعالجة الانتهاكات التي ارتكبها اللواء الرابع مشاة جبلي بقيادة العميد أبوبكر الجبولي وبسرعة إنصاف الضحايا والمعتقلين وضمان حقوقهم والإفراج عنهم والأخذ بما جاء بتقرير اللجنة الوطنية وإجراء تحقيق شامل في انتهاكات اللواء الرابع مشاة جبلي بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والإخفاء القسري للمواطنين والتحقيق بجريمة إخفاء المعتقلين ياسر الناصر وشهاب علوان والمخفيين قسريًّا في سجون اللواء منذ ثلاث سنوات ولم يكشف عن مصيرهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بما في ذلك العميد أبوبكر الجبولي وضمان عدم تكرارها مستقبلًا وتعيين قائد بديل عنه ممن تدرجوا في السلك العسكري ومن أصحاب الخبرة والكفاءة كون الجبولي هو رجل مدني ومدرس التحق بالجيش عام 2017 كمجند وتم ترقيته وتعيينه بالمخالفة لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
كما طالب المحامي أنور النائب العام بإجراء تحقيق شامل في تقاعس النيابة العسكرية المنطقة الرابعة وتواطؤها في هذه القضية ومحاسبة المسؤولين في النيابة العسكرية عن التقاعس والتواطؤ بالقضية وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها وضمان العدالة وتعزيز الشفافية في عمل النيابة العسكرية وضمان خضوعها للرقابة القضائية والقانونية مطالبًا النائب العام أن يأخذ في الاعتبار حكم المحكمة العسكرية بالبراءة للمعتقلين رضوان عبدالله وكمال محمد علي وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.