روكب اليوم
2026-03-05 15:08:00
وأشار إلى أن هذا النمو مدعوم باستمرار تدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة من عدة مصادر رئيسية، أبرزها الصادرات الوطنية، وقطاع السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الأداء الإيجابي لمختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وبيّن البنك أن المستوى الحالي للاحتياطيات يوفر هامش أمان قوياً للاقتصاد، إذ يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 10 أشهر، وهو مستوى يتجاوز المعايير الدولية المتعارف عليها لكفاية الاحتياطيات.
وأضاف أن هذا الغطاء المرتفع يعزز الثقة بالدينار الأردني ويدعم الاستقرارين النقدي والمالي، كما يقوي قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والتقلبات الخارجية.
وأكد البنك المركزي التزامه بمواصلة الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز متانة القطاع المالي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة.
وبينما تسعى المملكة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، تلعب الاحتياطيات الأجنبية دورًا محوريًا في تمكين الدولة من تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى، ودعم المشاريع التنموية، وضمان استقرار الأسواق المالية.