روكب اليوم
2026-11-18 13:57:00

وعلى الرغم من أن البنوك المركزية لا تستهدف تحقيق الأرباح، فإن الخسائر تُثير حساسيات سياسية وتساؤلات بشأن مصداقيتها، فضلاً عن احتمالات اللجوء إلى إعادة رسملة ممولة من دافعي الضرائب.
ويواصل المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وهو ما يزيد تكلفة الاقتراض في الاقتصاد، لكنه يرفع أيضاً قيمة الفوائد التي يدفعها للبنوك على الأموال المودعة لديه فوق الاحتياطيات الإلزامية.
وبحسب حسابات «رويترز»، فإن رفع نسبة الاحتياطيات الإلزامية من 1% إلى 2% من شأنه توفير نحو 4.4 مليار يورو، ما يعادل 4.8 مليار دولار سنوياً، للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية الـ21 التي تتشارك العملة الأوروبية الموحدة، وفق مستويات أسعار الفائدة الحالية.
وقد ترتفع الوفورات إذا صعد سعر الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي من 2.5% حالياً إلى نطاق يتراوح بين 3% و3.25% خلال العام المقبل، بحسب التوقعات.
كما سيؤدي القرار إلى امتصاص جزء من السيولة الفائضة التي ضخها المركزي الأوروبي خلال سنوات برامج التحفيز، ما يمنح الخطوة مبرراً مرتبطاً بالسياسة النقدية، إلى جانب تقليص الأعباء المالية.
وكان المقترح قد طُرِح الصيف الماضي، لكنه واجه معارضة من بعض المسؤولين المؤثرين، بينهم عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل.
إلّا أن المصادر أفادت بأن غالبية محافظي البنوك المركزية الوطنية باتوا أكثر تأييداً للخطوة، كما يحظى المقترح بدعم نائب رئيس المركزي الأوروبي بوريس فوجيتشيتش، وكبير الاقتصاديين فيليب لين، ما يعزز فرص إعادة طرحه بقوة.
واقترح بعض المسؤولين تأجيل تطبيق الزيادة إلى يوليو، موعد مغادرة شنابل ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد منصبيهما، غير أن هذا التوجه لم يحظَ بتأييد واسع.
ولا تحصل البنوك التجارية حالياً على فوائد على احتياطياتها الإلزامية، في حين تتلقى سعر الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي على الأموال الأخرى التي تحتفظ بها لديه.
وبموجب النظام الحالي، يدفع المركزي الأوروبي نحو 52.2 مليار يورو سنوياً فوائد على ما يزيد قليلاً على تريليوني يورو من السيولة الفائضة.
وتعود غالبية هذه السيولة إلى برامج شراء السندات التي نفذها المركزي الأوروبي بين عامي 2015 و2022، بهدف تجنب الانكماش وتحفيز النمو، عبر ضخ الأموال في النظام المصرفي.
لكن شراء سندات ذات عوائد منخفضة أو سالبة في دول تتمتّع بتصنيفات ائتمانية مرتفعة، أدّى إلى تعرض بعض البنوك المركزية الوطنية لخسائر مع ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل.
وكان المركزي الأوروبي قد خفض نسبة الاحتياطيات الإلزامية من 2% إلى 1% عام 2012، في ظل الضغوط التي تعرضت لها البنوك خلال أزمة الديون السيادية، فيما تراجعت أهمية الاحتياطيات لاحقاً كأداة لتوفير السيولة مع تطبيق متطلبات تنظيمية أخرى، أبرزها نسبة تغطية السيولة.
(رويترز)
