المركزي الباكستاني: خفض الفائدة يتوقف على مراجعة صندوق النقد | اقتصاد

قال محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إن البنك لا يزال “حذرا للغاية” بشأن السياسة النقدية حتى بعد دورة ممتدة من رفع الفائدة.

وأشار إلى أن تجدد ضغوط الأسعار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا ومخاطر التمويل الخارجي قد يؤثر على المزيد من تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة.

وأضاف أحمد أن التضخم قد يتجاوز مؤقتًا الحد الأعلى للنطاق المستهدف متوسط ​​الأجل الذي يتراوح بين 5% و7% في أوائل عام 2026، لكنه في المتوسط ​​سيكون ضمن الهدف في العامين الماليين الجاري والمقبل.

تأتي هذه التعليقات قبيل اجتماع السياسة النقدية في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وفي الوقت الذي يزور فيه فريق من صندوق النقد الدولي باكستان لإجراء مراجعة ثانية لبرنامج قروض بقيمة 7 مليارات دولار.

وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي من دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد 4.2 ملايين آخرين.

ووفق بيانات البنك المركزي الباكستاني فإن سعر الفائدة الرئيسي هو 11%.

وأثرت الفيضانات على حوالي 8% من الأراضي الزراعية في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتُلقي الرسوم الجمركية الأميركية وانقطاعات سلاسل التوريد العالمية بظلالها على توقعات النمو في باكستان.

السيطرة على التضخم

وأكد المحافظ أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت فعّالة في السيطرة على التضخم، ولا تزال فعّالة حاليا، وقال: “سعر الفائدة إيجابي -بل إيجابي إلى حد كبير- وقد ساهم هذا النوع من السياسات المتشددة في السيطرة على التضخم”، مضيفا أن التنسيق النقدي والمالي يُظهر “تقدمًا جيدًا”.

ويستعيد الاقتصاد الباكستاني استقراره بعد أن تجنبت الحكومة بصعوبة التخلف عن سداد ديونها قبل عامين، وساعد التمويل من صندوق النقد الدولي الحكومة على سداد ديونها وتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز، ارتفاعًا من 2.7% في العام الماضي، وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في عام 2023، ما أتاح للبنك المركزي مساحة لخفض الفائدة إلى النصف ليصل إلى 11%.