
كشفت مصادر مطلعة للمشهد اليمني عن حالة تخوف واسعة تسود أوساط القيادات الحوثية العليا من انهيار اقتصادي وشيك قد يسبق انهيارها العسكري.
وقالت المصادر إن ما تسمى اللجنة الاقتصادية التابعة للمليشيا، والتي تضم قيادات من البنك المركزي اليمني فرع صنعاء ووزارات المالية والخدمة المدنية والجمارك والضرائب وهيئتي الزكاة والأوقاف ومصلحة أراضي وعقارات الدولة، عقدت اجتماعاً طارئاً ناقشت فيه مؤشرات الانهيار المالي.
وأوضحت المصادر أن المشاركين في الاجتماع أبدوا خشيتهم من عجز المليشيا عن تغطية تكاليف الحرب المتصاعدة التي أشعلتها في الساحل الغربي ومحافظة تعز والمحافظات الشرقية في مأرب والجوف، في ظل استنزاف كبير للموارد.
وأضافت المصادر أن المليشيا لجأت إلى إسقاط أسماء أكثر من عشرة آلاف موظف حكومي من كشوفات الخدمة المدنية لاستيعاب أسماء قتلاها، رغم أنها لا تخصص سوى 20 ألف ريال شهرياً لكل أسرة من أسر قتلاها.
وأكدت المصادر أن قيادات المليشيا اشتكت خلال الاجتماع من ارتفاع تكاليف علاج جرحاها، رغم حصولها على كميات كبيرة من الأدوية المجانية عبر مطار صنعاء الدولي، إلا أن أجور الأطباء وتكاليف المستشفيات لا تزال تشكل عبئاً مرهقاً على خزينتها.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا أقدمت مؤخراً على سحب سيارات الدولة المصروفة لضباط سابقين في الجيش اليمني، بهدف تحويلها إلى عربات عسكرية لتعزيز تحركاتها في جبهات القتال المشتعلة .

