قللت مصادر عسكرية في المقاومة الوطنية، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، من أهمية إعلانات مليشيا الحوثي بشأن الإفراج عن عشرات الأشخاص مزعومةً أنهم من أسرى جبهة الساحل الغربي، واصفةً هذه الإعلانات بأنها محاولة مضللة للتغطية على الانتهاكات والتلاعب المستمر بملف الأسرى والمحتجزين.
وأفاد مصدر عسكري في المقاومة الوطنية، بأن المعطيات والتحريات تؤكد أن غالبية المفرج عنهم هم من عناصر تابعة لخلايا عملت لصالح المليشيا الحوثية نفسها، وتم ضبطهم في أوقات سابقة، وليسوا أسرى حرب كما تحاول وسائل الإعلام الحوثية تسويقه.
وأوضح المصدر أن المليشيا تعتمد هذا التكتيك الإعلامي لتحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول يتلخص في تقديم صورة تجميلية ومضللة أمام المجتمع الدولي والمنظمات الأمومية للالتفاف على التزاماتها في ملف الأسرى، بينما يهدف الثاني إلى محاولة التأثير على المعنويات الميدانية للقوات المناهضة لها من خلال إيحاءات غير واقعية حول ظروف الأسر والتعامل مع المحتجزين.
وشدد المصدر على أن القوات المرابطة في مختلف جبهات الساحل الغربي باتت على دراية كاملة بهذه المناورات الدعائية، مؤكداً أن الخبرة التراكمية المكتسبة على مدى عقد من المواجهة مع المليشيا كشفت كافة أساليب التضليل والخداع التي تلجأ إليها الجماعة عند مضايقتها ميدانياً أو سياسياً.
وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان ما تُسمى “لجنة شؤون الأسرى” التابعة لمليشيا الحوثي عن إطلاق دفعة جديدة تضم 159 شخصاً من جبهة الساحل الغربي، ادعت أنهم ألقوا أسلحتهم وسلموا أنفسهم طواعية. وزعم القيادي في المليشيا، عبد القادر المرتضى، الذي يرأس اللجنة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مرحلة ثانية لتنفيذ ما يسمى “قرار العفو العام”، بعد مرحلة سابقة أعلنت فيها المليشيا الإفراج عن 323 شخصاً تحت الذرائع ذاتها.
تأتي هذه المزاعم الحوثية في وقت تواصل فيه المليشيا عرقلة المفاوضات الشاملة للإنعاش الإنساني وتبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة “الكل مقابل الكل”، معتمدة على مبادرات أحادية الجانب تُبرز فيها عناصرها أو معتقلين مدنيين لتضليل الشارع اليمني والدولي.