تُوفيت امرأة في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إثر تعرضها لضرب مفرط وتناولها مسحوقاً مجهول المكونات خلال جلسة علاج داخل أحد مراكز الرقية الشرعية، في واقعة صدمت الشارع المحلي وأعادت إلى الواجهة مخاطر الانتشار العشوائي لهذه المراكز في ظل انعدام الرقابة والضوابط الطبية.
وأفادت مصادر محلية بأن الضحية، التي أُشير إلى اسمها بالأحرف الأولى (م. ع. أ)، فارقت الحياة عقب الخضوع لجلسة ما يُسمى “علاجاً بالرقية” على يد أحد المعالجين في منطقة مفرق ميتم جنوب شرقي مدينة إب. وأوضحت المصادر أن الجلسة تخللها تعذيب بالضرب وإجبار الضحية على شرب جرعة سائلة غير معروفة الطبيعة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية بشكل حاد ويجري نقل جثمانها لاحقاً إلى ثلاجة الموتى بأحد مستشفيات المدينة.
وتأتي هذه الفاجعة بعد نحو أسبوعين فقط من حادثة أليمة مماثلة شهدتها مدينة إب، حيث لقيت فتاة في العشرينيات من عمرها حتفها عقب إرغامها على تناول خلطة شعبية أُذيبت داخل عبوة مياه في مركز للرقية الشرعية، ممّا أدّى إلى إصابتها بمضاعفات حرجة نُقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد ثلاثة أيام من المحاولات الطبية لإنقاذها.
وتسلط هذه الحوادث المتكررة الضوء على سجِلّ قاتم للممارسات غير الخاضعة للرقابة في المحافظة؛ إذ شهد نوفمبر 2020 وفاة المواطن عيسى منصور علي مهدي إثر تعرضه لتعذيب جسدي عنيف على يد معالجَين بالرقية الشرعية، متزامناً ذلك مع حادثة أخرى لوفاة عروس شابة في شارع تعز إثر تجرعها بالقوة خلطة شعبية أدت إلى التهابات حادة في جهازها الهضمي دون استجابة لتوسلاتها المتكررة بإيقاف الجلسة.
كما أودت هذه الأساليب بحياة الشاب أسامة يحيى الحوشبي في مديرية النادرة منتصف يونيو 2020، جراء تعريضه لصدمات كهربائية عالية الشدة على يد أحد أدعياء العلاج بالرقية، في مؤشر يعكس خطورة اعتماد وسائط التعذيب البدني مجرد أدوات للعلاج.
ويرى مراقبون أن اتساع نطاق عيادات الرقية والمراكز غير الترخيصية في إب يأتي نتيجة طبيعية للتدهور المتواصل في القطاع الصحي والظروف المعيشية المعقدة، مع غياب كامل لأجهزة الرقابة والتفتيش التابعة لسلطات الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي، مما يترك المواطنين عرضة لادعاءات تفكيك السحر والمس الشيطاني بأساليب تنتهي غالباً بوقائع قتْل خطأ أو اعتداءات جسيمة تعاقب عليها القوانين النافذة.