علم “المشهد اليمني” عن توجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن لإصدار حزمة قرارات “حاسمة”، لتشديد الرقابة النقدية وشل قدرة مليشيا الحوثي على استغلال القطاع المصرفي في تجفيف الموارد والمضاربة بالعملة.
وقالت مصادر مطلعة إن الحزمة المرتقبة تركز بالدرجة الأولى على تجميد نشاط وحظر التعامل مع شبكات صرافة وشركات مالية في مناطق سيطرة المليشيا ثبت تورطها في تهريب الأموال والمضاربة، إلى جانب تطبيق عقوبات صارمة على البنوك المخالفة للتعليمات النقدية الصادرة عن البنك الرئيسي في عدن.
وأوضحت المصادر أن القرارات تشمل أيضا اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تداول أو التعامل مع أي فئات نقدية يسعى الحوثيون لطرحها أو إعادة تدويرها خارج أطر السلطة النقدية المخولة رسمياً، بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على تدفقات الحوالات المالية الداخلية بما يضمن الحد من الجباية غير القانونية ويحمِي الاستقرار المالي.
وأشارت المصادر إلى أن التحركات المرتقبة تأتي في إطار مساعي البنك المركزي بعدن لاستكمال انتزاع الأدوات المالية وقطع قنوات التمويل الموازي التي تستخدمها الجماعة لتغذية أنشطتها العسكرية وإحكام قبضتها الاقتصادية.