اشتكى عدد من المواطنين والمتعاملين مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وشركات الصرافة في محافظة تعز من ارتفاع حاد وقياسي في عمولات التحويلات المالية النقدية الموجهة إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأفاد متعاملون بأن عمولات التحويلات قفزت بنسب تجاوزت 10 إلى 12 ضعفاً، حيث ارتفعت رسوم تحويل المبالغ التي كانت تُحسب سابقاً بـ 300 ريال إلى نحو 3800 ريال.
وأشاروا إلى أن الشركات والمؤسسات المصرفية، وفي مقدمتها بنك الكريمي، فرضت إجراءات جديدة وشروطاً معقدة على عمليات الإيداع والتحويل إلى عدن، بما في ذلك توصيف الإيداع الشخصي في الحسابات على أنه “تحويل إلى حساب” بهدف تحصيل رسوم إضافية.
وحذر المتعاملون من أن هذه الممارسات تشكل محاولة لفرض نظام مالي ثالث يستهدف محافظة تعز، ليضاف إلى الانقسام المالي والأنظمة المصرفية المزدوجة القائمة بين صنعاء وعدن. واعتبروا أن تقييد حركة الأموال والشبكات المصرفية في ظل الحصار القائم يمثل قيوداً اقتصادية جديدة تضاعف الأعباء على المواطنين.
وطالب المواطنون البنك المركزي اليمني في عدن، وعلى رأسه المحافظ أحمد غالب المعبقي، بتفعيل الأدوات الرقابية لفرع البنك في تعز، وتشديد المتابعة على شبكات الصرافة لمنع ما وصفوه بـ”الابتزاز المصرفي” وضمان استمرار المعاملات المالية دون قيود غير قانونية.