دعت منظمة سام للحقوق والحريات السلطات اليمنية والجهات القضائية والتشريعية إلى مراجعة القوانين الوطنية الخاصة بحماية الأطفال، واستحداث نصوص قانونية واضحة تجرّم الابتزاز الجنسي والاستغلال الإلكتروني للأطفال، مع تشديد العقوبات بحق الجناة، خاصة من يستغلون مواقعهم الوظيفية أو الأمنية.
وقالت المنظمة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، إن الانتهاكات المتواصلة بحق الأطفال في اليمن، ومنها قضايا الابتزاز والاستغلال الجنسي التي كُشف عنها مؤخراً في عدن، تكشف عن خلل خطير في منظومة الحماية والعدالة، وتستدعي إصلاحات تشريعية ومؤسسية عاجلة.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة وثقت 742 انتهاكاً ضد أطفال اليمن خلال عام 2025، مؤكدة أن الرقم لا يعكس الحجم الكامل للانتهاكات بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية والانتقام وضعف الثقة بمؤسسات العدالة.
وطالبت المنظمة بإنشاء آليات آمنة وسرية للإبلاغ، ووحدات متخصصة للتحقيق، وتوفير الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للضحايا، إلى جانب إدماج حماية الأطفال من العنف والاستغلال والتجنيد ضمن مسارات العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية