حذرت الشركات التجارية اليمنية العاملة في جمهورية الصين الشعبية من تداعيات الارتفاع المتزامن في الرسوم الجمركية بالمنافذ اليمنية وأسعار الشحن البحري من الصين إلى اليمن، مؤكدةً أن استمرار هذه الزيادات سيقود حتماً إلى موجة غلاء واسعة تمس مختلف السلع الأساسية وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد.
وأوضحت الشركات، في بيان صادر عنها، أن تكلفة شحن الحاويات البحرية تجاوزت حاجز 10 آلاف دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تشهده أسعار الشحن منذ سنوات، مشيرةً إلى أن تزامن هذا الارتفاع القياسي مع زيادة التعرفة الجمركية سينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والأدوية والملابس وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.
وأكد البيان أن المواطن اليمني سيكون المتضرر الأكبر من هذه التطورات الخطيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، داعياً الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار رفع التعرفة الجمركية وإجراء مراجعة شاملة لآثاره الاقتصادية والمعيشية بما يحقق التوازن بين تعزيز الإيرادات العامة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما ناشدت الشركات وزارة النقل عقد اجتماع عاجل مع وكلاء الشحن والخطوط الملاحية والجهات ذات العلاقة لبحث أسباب الارتفاع الجنوني في أجور الشحن البحري إلى اليمن، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في خفض التكاليف واستقرار أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وشدد البيان على أن معالجة ارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب مراجعة الرسوم الجمركية، تمثلان خطوتين أساسيتين للحد من موجة الغلاء المتوقعة، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية بأسعار مناسبة، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف من معاناة المواطنين.