رحبت وزارة حقوق الإنسان باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مشروع القرار الخاص بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان (A/HRC/63/L.33)، وذلك بتوافق الآراء ودون تصويت، تحت البند العاشر، خلال أعمال الدورة الثالثة والستين للمجلس في جنيف.
وأكدت الوزارة أن اعتماد القرار يعكس استمرار الدعم الدولي للحكومة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، ويعزز جهود حماية حقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسسية، مشيرة إلى أن التوافق على القرار جاء ثمرة للجهود الدبلوماسية والتنسيق بين الوزارة والبعثة الدائمة لليمن في جنيف والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لجمهورية العراق، بصفتها رئيسة المجموعة العربية، لتقديم مشروع القرار، وللمملكة العربية السعودية وأعضاء مجموعة النواة وكافة الدول التي رعت المشروع وساهمت في اعتماده، مؤكدة أهمية هذا الدعم في مساندة المؤسسات الوطنية وتمكينها من التعامل مع ملف حقوق الإنسان في اليمن.
وفي بيان الجمهورية اليمنية أمام المجلس، أكد السفير الدكتور علي مجور، المندوب الدائم لليمن لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، أن القرار يجسد الولاية الأصيلة للبند العاشر القائمة على التعاون البنّاء وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات بناء على طلب الدولة المعنية وموافقتها.
وأشار مجور إلى أن تجديد الدعم لمؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يعزز قدرتها على مواصلة التوثيق والتحقيق الميداني في مختلف أنحاء اليمن وفقا للمعايير الدولية، بما يدعم جهود المساءلة وإنصاف الضحايا.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان حرصها على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المفوضية السامية والمؤسسات الوطنية المعنية، بما يضمن توجيه برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات نحو الاحتياجات الفعلية، وتعزيز قدرة المؤسسات على حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.