علق القاضي الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف الأسبق، على الجدل المثار في الأوساط القانونية والمجتمعية بشأن إدراج أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية ضمن صفقات تبادل الأسرى، معتبراً أن هذه الممارسة تطرح تساؤلات جوهرية حول هيبة القضاء وقيمة الأحكام الصادرة باسم الدولة.
وقال عطية، في تصريح نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام أو السجن بحق مدانين بارتكاب جرائم ضد مواطنين لا ينبغي أن تُفرغ من مضمونها عبر إدراج أصحابها في صفقات تبادل الأسرى، متسائلاً: “ما قيمة القضاء وهيبة الدولة إذا كان ذلك يحدث؟”
وأضاف أن العدالة لا تكتمل بمجرد إصدار الأحكام، بل بتنفيذها وفقاً للقانون، مع وجود إطار قانوني واضح لأي استثناء، بما يضمن حفظ حقوق الضحايا وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.
ودعا عطية لجنة تبادل الأسرى وقيادة الدولة إلى إعادة النظر في هذا الملف، مؤكداً أن إدراج المحكومين بأحكام قضائية نهائية ضمن صفقات التبادل يمس بحقوق الضحايا ويقوض مكانة القضاء، مشدداً على أن عمليات التبادل يجب أن تقتصر على الأسرى الذين أُسروا في جبهات القتال، فيما تبقى الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ باعتبارها الأصل الذي يحكم سيادة القانون.