Site icon روكب اليوم

«الملاذات الآمنة» تفقد درعها.. أين يختبئ المستثمرون عندما تهتز الأسواق؟ : روكب اليوم الاقتصادية


روكب اليوم
2026-11-16 12:27:00

1711869

كشفت موجات البيع الأخيرة في الأسواق المالية عن تراجع قدرة بعض الأصول التقليدية، مثل سندات الخزانة الأميركية والين الياباني والذهب، على توفير الحماية للمستثمرين خلال فترات الاضطراب، بعدما تحركت أحياناً في الاتجاه نفسه الذي اتخذته الأسهم، بدلاً من تعويض خسائرها.

ففي أبريل نيسان 2025، أدت المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية إلى موجة بيع في الأسهم، لكن سندات الخزانة لم توفر الحماية المعتادة، إذ تراجعت أسعار السندات طويلة الأجل بالتزامن مع الأسهم، وارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل حاد، وسط قلق المستثمرين من التضخم والمخاطر المالية وضعف السيولة في الأسواق.
وتكرر المشهد مع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، عندما قفزت أسعار النفط وارتفعت عوائد السندات بفعل المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية.

ولم يكن الذهب بمنأى عن التقلبات، إذ تراجع بالتزامن مع الأسهم في أواخر أكتوبر، مخترقاً مستويات دعم فنية ومسجلاً أدنى مستوى له في عام.


وقال ستيف إنجلاندر، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الرئيسية ورئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لأميركا الشمالية لدى بنك «ستاندرد تشارترد»، إن المستثمرين باتوا يجدون خيارات أقل للاعتماد عليها كملاذات آمنة.

وتُعرف الملاذات الآمنة بأنها الأصول التي تحافظ على قيمتها أو ترتفع أسعارها عندما تتراجع الأسواق، ويلجأ إليها المستثمرون للحد من الخسائر في بقية محافظهم الاستثمارية، لكن مراكز المستثمرين في الأسواق قد تؤثر أحياناً في أداء هذه الأصول بقدر تأثير العوامل الأساسية، إذ قد يصبح الأصل الذي راهن المستثمرون على انخفاضه هو الأكثر استفادة من موجة شراء اضطرارية لتغطية المراكز المكشوفة بعد وقوع صدمة.

لا تزال سندات الخزانة الأميركية أكبر أسواق الدين وأكثرها سيولة في العالم، وشكلت تاريخياً وجهة رئيسية للمستثمرين خلال الأزمات، لكن ارتفاع التضخم واحتمالات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد يدفعان أسعارها إلى التراجع بالتزامن مع الأسهم.
وقال ويل كومبرنول، الاستراتيجي الاقتصادي لدى «إف إتش إن فاينانشال»، إن التقلبات التي صاحبت إعلانات الرسوم الجمركية الأميركية العام الماضي جعلت من الصعب تقييم ما إذا كانت جاذبية سندات الخزانة قد تراجعت بالفعل، وأضاف أن التكهنات بشأن اتجاه المستثمرين إلى بيع الأصول الأميركية لم تظهر بوضوح في تدفقات المعاملات الدولية، فيما أظهرت تطورات أحدث، من بينها التقلبات الناجمة عن المخاوف المالية في فرنسا، أن السندات الأميركية لا تزال تحتفظ بمكانتها كملاذ آمن.

وأوضح أن سندات الخزانة تظل جاذبة في أوقات العزوف عن المخاطرة، لكن عندما تكون المخاوف مرتبطة بالتضخم أو التوترات الجيوسياسية، تصبح الخيارات الآمنة محدودة.

من جانبه، وصف كامبل هارفي، أستاذ التمويل في كلية فوكا للأعمال بجامعة ديوك، سندات الخزانة الأميركية بأنها الأصل الآمن المرجعي عالمياً، لكنه أشار إلى أن الأسهم والسندات باتتا تتحركان بصورة متزايدة في الاتجاه نفسه، ما أضعف فعالية استراتيجية الاستثمار التقليدية التي توزع المحفظة بين 60% أسهماً و40% سندات.

وأضاف أن الميزة التاريخية للتنويع بين الأسهم والسندات تراجعت، مشيراً إلى أن حجم الدين الأميركي، البالغ 40 تريليون دولار، والعجز السنوي الذي يقترب من تريليوني دولار، ومدفوعات الفائدة البالغة 1.1 تريليون دولار سنوياً، أضافت مستويات جديدة من المخاطر إلى سندات الخزانة.

تستند مكانة الذهب كملاذ آمن إلى قدرته على الاحتفاظ بالقيمة على مدى فترات زمنية طويلة، لكن ذلك لا يعني أنه يوفر الحماية نفسها خلال التقلبات قصيرة الأجل.

وقال هارفي إن الذهب يتمتع بموثوقية كبيرة على المدى البعيد جداً، الذي قد يمتد لقرون، لكنه أشار إلى أن تقلباته السنوية تتجاوز 15%، بما يقترب من مستويات التقلب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وأضاف أن العلاقة بين تحركات الذهب والأسهم تقترب من الصفر عند قياسها على مدى 3 إلى 5 سنوات، لكن هذه العلاقة تمثل متوسطاً قد يختلف بصورة كبيرة خلال الفترات القصيرة.

كما أشار إلى أن المفاجآت التضخمية الصعودية ترتبط عادة بضعف أداء الأسواق، وقد يتراجع الذهب خلال هذه الفترات أيضاً.

وقالت سوكي كوبر، الرئيسة العالمية لأبحاث السلع لدى «ستاندرد تشارترد»، إن دور الذهب تطور خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد تقدير المستثمرين له باعتباره أصلاً عالي الجودة وسهل التسييل يمكن اللجوء إليه في الظروف الاستثنائية.

وأوضحت أن التراجعات الحادة في الأسهم قد تؤدي إلى طلبات تغطية الهامش، ما يدفع المستثمرين إلى بيع الذهب لتوفير السيولة، خصوصاً بعد موجة الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن حتى يناير.

لكن كوبر أكدت أن العوامل الهيكلية الداعمة للذهب لا تزال قائمة على المدى الطويل، وفي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية التي سجلت مستويات قياسية منذ عام 2022، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالديون العالمية وتقليص الاعتماد على الدولار وتراجع القوة الشرائية للعملات.

وعلى صعيد العملات، قال إنجلاندر إن الخيارات المتاحة للمستثمرين تنطوي جميعها على نقاط ضعف؛ فالفرنك السويسري مرتفع التكلفة، واليورو يواجه تحديات سياسية واقتصادية، بينما حقق الجنيه الإسترليني أداءً جيداً، رغم أن حكومة حزب العمال تتبنى توجهاً يسارياً بدرجة أكبر من حكومات بريطانية عديدة خلال السنوات الماضية.

أما الين الياباني، فقد سجل أداءً متبايناً، لكنه قد يمثل ملاذاً مناسباً عندما لا تكون تقلبات الأسواق مدفوعة بأسعار النفط، نظراً إلى حساسية العملة اليابانية لتكاليف الطاقة، في ظل اعتماد البلاد على الواردات النفطية.

وأضاف أن الدولار يوفر مستويات أعلى من الأمان والعائد مقارنة بكثير من العملات الأخرى، إذ يمكن للمستثمرين توظيف أموالهم في سندات الخزانة الأميركية والحصول على عائد كوبون يبلغ نحو 4.5%، مع تأجيل قرارات الاستثمار الأخرى إلى حين انحسار التقلبات، معتبراً أن الدولار يظل الخيار الافتراضي بين الملاذات الآمنة.

ويرى هارفي أن أياً من الأصول لم يثبت قدرته على توفير الحماية بصورة موثوقة في جميع ظروف السوق، مشيراً إلى أهمية الجمع بين الذهب وسندات الخزانة والسلع والأصول الحقيقية الأخرى والسندات المرتبطة بالتضخم، إلى جانب استراتيجيات الاستثمار النشطة.

ومن بين هذه الاستراتيجيات، الاستثمار في الشركات ذات الجودة المالية والتشغيلية المرتفعة، عبر شراء أسهمها والبيع على المكشوف لأسهم الشركات الأقل جودة، وهي استراتيجية قد تحد من الخسائر خلال التراجعات الحادة. كما يمكن لاستراتيجيات تتبع الاتجاهات أن تحقق أداءً جيداً خلال موجات البيع.

وأكد أن أياً من هذه الأدوات لا يوفر حماية موثوقة بمفرده، لكن الجمع بينها يزيد فرص نجاح المحفظة الدفاعية في الحد من الخسائر خلال فترات اضطراب الأسواق.

Exit mobile version