> شهدت محافظة المهرة شرقي اليمن توترًا أمنيًا غير مسبوق، عقب إحباط محاولة تهريب قيادي حوثي بارز إلى سلطنة عمان، ما أسفر عن مواجهات مسلحة تسببت بإغلاق منفذ حدودي واغتيال قائد أمني رفيع، وسط اتهامات بتورط ميليشيات محلية مدعومة من الخارج.
ووفقًا لمصادر ميدانية، نفذت قوات أمنية عملية نوعية أفضت إلى إلقاء القبض على القيادي الحوثي محمد الزايدي، أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي باستخدام هويات مزورة. العملية تسببت في اندلاع اشتباكات مع مسلحين يُشتبه بانتمائهم للحوثيين، أسفرت عن مقتل ضابط أمن وإصابة عدد من الجنود.
عقب العملية أغلقت السلطات منفذ صرفيت بشكل كامل، وفرضت إجراءات أمنية مشددة، في حين أفادت مصادر محلية بمحاولة مسلحين حوثيين شن هجوم مضاد لتحرير الزايدي، إلا أن الهجوم أُحبط دون تحقيق أي تقدم.
وخلال العملية قُتل العميد عبدالله زايد، قائد الحملة الأمنية التي أطاحت بالزايدي، في كمين مسلح استُخدمت فيه أسلحة متوسطة وثقيلة، أثناء تحرك قواته في مديرية حوف. الهجوم أدى إلى مقتل العميد ومرافقيه، ووجهت أصابع الاتهام إلى عناصر تابعة لميليشيات الحريزي، التي تصفها الأوساط الأمنية بكونها ذراعًا غير رسمية للحوثيين وتحظى بدعم سياسي ولوجستي من سلطنة عمان.
وكشفت الأحداث الأخيرة عن تحول المهرة إلى ممر خطير لتهريب الأسلحة والمخدرات، وسط صراع مصالح إقليمي معقد.
وبحسب تقارير أمنية، تلعب ميليشيات الحريزي دورًا فاعلًا في تسهيل تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، متذرعة بشعارات السيادة ورفض التدخل الأجنبي، بينما تعرقل تحركات الجيش وتحاول فرض واقع ميداني يخدم مشروع الحوثيين.
وتزايدت التساؤلات حول الدور العماني في هذه التطورات، خاصة مع تكرار حوادث التهريب عبر الحدود، وغياب أي موقف واضح من مسقط تجاه نشاط ميليشيات الحريزي. كما وجّه صحفيون يمنيون انتقادات حادة للسلطنة، متهمين إياها بإيواء قيادات حوثية معادية للشرعية والتحالف العربي.
وفي سياق متصل، نفت لجنة الاعتصام السلمي في المهرة علاقتها بالأحداث التي شهدتها منطقة دمقوت بمديرية حوف، مؤكدة تمسكها بخيار النضال السلمي، ودعت إلى فتح تحقيق شفاف، محذرة من الزج باسمها في صراعات مسلحة.
ويرى مراقبون أن اغتيال العميد زايد يحمل رسالة تهديد واضحة لكل من يتصدى للنفوذ الحوثي في المهرة، ويعكس في الوقت ذاته حجم التغلغل الذي وصلت إليه الميليشيات في المحافظة، والتحديات الكبيرة التي تواجه الشرعية في تأمين المنافذ البرية ووقف عمليات التهريب المنظمة.