الهند تخطط لرفع سقف الاستثمار الأجنبي في البنوك الحكومية إلى 49% : روكب اليوم الاقتصادية

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

يزداد الاهتمام الأجنبي بصناعة البنوك في الهند، كما يتضح من صفقة شراء بنك الإمارات دبي الوطني ومقره دبي لحصة 60% في بنك RBL بقيمة 3 مليارات دولار، واستحواذ بنك سوميتومو ميتسوي الياباني على حصة 20% في بنك Yes بقيمة 1.6 مليار دولار، والتي رفعها لاحقاً بنسبة إضافية بلغت 4.99%.

تشهد البنوك الحكومية اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب، كما أن رفع سقف الملكية الأجنبية سيساعدها في الحصول على المزيد من رأس المال خلال السنوات المقبلة، بحسب المصدر.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

أكد مصدر ثانٍ أن رفع السقف من الحد الحالي البالغ 20% قيد المناقشة، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في إطار محاولة لتقليص الفجوة بين اللوائح التنظيمية للبنوك الحكومية والخاصة، إذ تسمح الهند بملكية أجنبية تصل إلى 74% في البنوك الخاصة.

وقد أدى النمو الاقتصادي القوي في الهند -بمتوسط 8% خلال السنوات المالية الثلاث الماضية- إلى زيادة الطلب على الائتمان، ما عزز جاذبية البنوك في البلاد.

وارتفعت قيمة الصفقات في القطاع المالي الهندي بنسبة 127% لتصل إلى 8 مليارات دولار بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول.

تمتلك الهند 12 بنكاً حكومياً، بإجمالي أصول تبلغ 171 تريليون روبية (1.95 تريليون دولار) حتى مارس آذار، وتشكل هذه البنوك نحو 55% من القطاع المصرفي.

وتخطط الحكومة للاحتفاظ بحصة لا تقل عن 51% في البنوك الحكومية، وفقاً للمصدر الأول. وفي الوقت الحالي، تمتلك الحكومة حصصاً أعلى بكثير في جميع البنوك الـ12.

بشكل عام، يُنظر إلى البنوك الحكومية على أنها أضعف من نظيراتها الخاصة. وغالباً ما تُكلف بتقديم الائتمان للفئات الأقل دخلاً وفتح فروع في المناطق النائية، مما يجعلها أكثر عرضة للقروض المتعثرة وأقل ربحية من حيث العائد على حقوق الملكية.

وقد اتخذ بنك الاحتياطي الهندي عدة خطوات خلال الأشهر الماضية لتخفيف وتبسيط اللوائح التنظيمية في القطاع المصرفي، وأصبح أكثر انفتاحاً على السماح للبنوك الأجنبية بامتلاك حصص أكبر في البنوك الخاصة الهندية.

لكن ستظل هناك بعض الضمانات لمنع السيطرة التعسفية واتخاذ القرارات بشكل غير منظم، بحسب المصدر الأول، الذي أضاف أن سقف حقوق التصويت سيبقى عند 10% لكل مساهم منفرد.

(رويترز)