روكب اليوم
عدن – المركز الإعلامي للوزارة بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب البرنامج العالمي للجريمة البحرية في اليمن التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عمر العودات، تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة البحرية. وأشاد وزير المياه والبيئة خلال اللقاء بحضور نائبه مجاهد بن عفرار، بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعم قطاع البيئة البحرية..مؤكداً أنّ الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف حماية البيئة ومكافحة التلوث لما له من ارتباط مباشر بالأمن البيئي والغذائي والاقتصادي للساحل اليمني. وأوضح الشرجبي، أنّ الوزارة تعمل على إعداد خطط وبرامج لحماية البيئة ومراقبة مصادر التلوث، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.. منوّهاً إلى أهمية دعم المشاريع المتعلقة برصد التلوث البحري وبناء منظومة وطنية متكاملة للإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ البيئية بالتنسيق مع هيئة الشؤون البحريه وخفر السواحل..مؤكداً استعداد الوزارة لتسهيل عمل البرامج الأممية وتنسيق الجهود المشتركة بما يسهم في الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. من جانبه، استعرض العودات، أنشطة البرنامج العالمي للجريمة البحرية..موضحاً أنّ البرنامج يعمل في اليمن منذ عام 2019م، ويقدّم برامج لبناء القدرات من خلال تنظيم تدريبات متخصصة وتوريد معدات فنية بالتنسيق الحثيث مع الجهات المستفيدة. وأشاد بالتعاون القائم مع وزارة المياه والبيئة..مشيراً إلى أنّ المكتب يعمل على دعم الجهود الوطنية في مكافحة التلوث وحماية الموارد البحرية من المهددات البيئية..مؤكداً أنّ البرنامج يسعى إلى توسيع نطاق دعمه للقطاع البيئي من خلال تنفيذ مشاريع تدريبية وتأهيلية وتوفير معدات فنية متخصصة.
[vid_embed]
“البيانات الرسمية التي تتحدث عن دعم البيئة البحرية ومكافحة التلوث تبدو في ظاهرها واعدة، لكنها تصطدم بواقع مؤلم من الفساد المؤسسي والتواطؤ الدولي الذي يحوّل المساعدات إلى رصيد دعائي أكثر من كونه أثرًا ملموسًا.
وزارة المياه والبيئة، رغم كثرة اللقاءات والتصريحات، لم تقدّم حتى اليوم نموذجًا شفافًا لإدارة المشاريع البيئية، ولا توجد تقارير دورية منشورة توضح أين ذهبت المعدات الفنية، أو كيف تم تقييم التدريبات التي تُنظم منذ 2019.
البيئة البحرية في اليمن، خصوصًا في عدن والمكلا، تتعرض لانتهاكات يومية من تسربات نفطية، وردم عشوائي، وصيد جائر، دون أي تدخل فعلي من الجهات المعنية.
أما الشراكة مع البرنامج العالمي للجريمة البحرية، فهي شراكة تُثير التساؤلات:
هل تم تقييم أثر هذه البرامج؟
هل هناك رقابة مستقلة على المعدات التي تُورّد؟
أم أن الأمر مجرد تدوير للموازنات، وتغذية لمنظومة المنظمات التي تقتات على أموال المانحين دون مساءلة؟
الحديث عن “منظومة وطنية للإنذار المبكر” يبدو مثيرًا للسخرية في بلد لا يملك حتى منظومة وطنية لصيانة مضخات المياه أو مراقبة شبكات الصرف الصحي.
البيئة لا تُحمى بالتصريحات، بل بالشفافية، والمساءلة، وإشراك المجتمع المحلي، لا عبر لقاءات مغلقة بين مسؤولين ومنسقين دوليين.
إذا كانت الوزارة جادة، فلتبدأ بنشر تقارير مالية وفنية دورية، ولتفتح ملفات المشاريع السابقة أمام الرقابة والمجتمع.
وإذا كانت المنظمات الدولية حريصة فعلًا، فلتربط دعمها بنتائج قابلة للقياس، لا بمجاملات بروتوكولية تُعيد إنتاج الفشل.”