
روكب اليوم
إعلام الوزارة-عدن بناءً على توجيهات معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، ناقش وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، المهندس غازي أحمد لحمر، مع مديري عموم الشؤون المالية والشؤون القانونية بالوزارة، آليات معالجة تعثر تحصيل الموارد المالية لقطاع الثروة السمكية، ومراجعة اللوائح والأنظمة القانونية المنظمة لعملية التحصيل، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وضمان تحصيل الموارد المستحقة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة. وناقش اللقاء واقع الإيرادات السمكية والإجراءات المتبعة في تحصيل الرسوم والعائدات، والمعوقات التي تواجه الجهات المختصة في تنفيذ مهامها، إلى جانب استعراض نتائج الاجتماعات السابقة مع وزارة المالية، وما تمخض عنها من ملاحظات ومقترحات تتعلق بتحسين آليات التحصيل وتنظيم الموارد.كما تطرق إلى ضرورة إعادة النظر في اللوائح المنظمة لعمل مراكز الإنزال السمكي، وتحديث الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها للصيادين، وتحديد الرسوم والالتزامات المالية بصورة واضحة، بما يسهم في تنظيم العمل داخل هذه المراكز، وضمان تحصيل الموارد المستحقة دون التأثير على مصالح الصيادين واستفادتهم من الخدمات المقدمة. وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها السلطات المحلية ووزارة المالية، بما يسهم في تسهيل إجراءات تحصيل الإيرادات السمكية، وتوحيد الجهود لمعالجة الصعوبات التي تواجه عملية التحصيل، وضمان توريد الموارد وفقاً للوائح والقوانين النافذة، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري للقطاع السمكي. وأكد الوكيل لحمر أن معالجة الإشكالات التي تواجه تحصيل الإيرادات تتطلب مراجعة شاملة للإجراءات المالية والقانونية المعمول بها، وتحديد مكامن الخلل والتداخل في الاختصاصات، وتعزيز الرقابة على مختلف الأنشطة ومواقع الإنزال السمكي، بما يضمن الحد من التجاوزات والحفاظ على الموارد العامة.مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة التحصيل والتوريد، وتوحيد الإجراءات بين الإدارات والجهات المعنية، واعتماد آليات عمل واضحة تستند إلى التشريعات النافذة، وتحقق الشفافية والعدالة في تحصيل الرسوم المستحقة على الأنشطة السمكية. وشدد لحمر على ضرورة الخروج بمعالجات محددة وقابلة للتنفيذ، تتضمن مراجعة اللوائح والقرارات المنظمة، وتوضيح المسؤوليات والصلاحيات، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتنظيم الموارد المالية للقطاع، بما يعزز أداء المؤسسات السمكية ويمكنها من القيام بمهامها وتطوير خدماتها. من جانبهم،قدم مديرو الإدارات المختصة إيضاحات حول الجوانب المالية والقانونية المرتبطة بعملية التحصيل، وأبرز الصعوبات التي تواجه تنفيذ الإجراءات الحالية، مؤكدين أهمية تحديث اللوائح وتوحيد آليات العمل وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لمعالجة الاختلالات القائمة. حضر اللقاء مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة المستشار مشعل الماس، ومدير عام الشؤون المالية للقطاع السمكي فتحي سليم، ومدير عام الرقابة والتفتيش البحري في الوزراة أحمد فدعق،ومدير إدارة الإيرادات بديوان الوزارة للقطاع السمكي مختار عبود.
[vid_embed]

