اليابان تدرس إعادة شراء سندات حكومية طويلة الأجل لتهدئة العوائد : روكب اليوم الاقتصادية

ويأتي هذا التوجه بالإضافة إلى خطط مرتقبة لتقليص إصدار سندات مدتها 20 أو 30 أو 40 عاماً، بعدما شهدت تلك الفئات ارتفاعات حادة في عوائدها خلال الأشهر الماضية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وستتخذ وزارة المالية اليابانية، المسؤولة عن إدارة خطة إصدار الديون، قرارها النهائي بشأن إعادة الشراء بعد عقد اجتماعين مع المشاركين في سوق السندات يومي 20 و23 يونيو حزيران، وفق تصريحات مصادر مطلعة لرويترز اليوم الاثنين.

وأضافت أن إعادة شراء هذه السندات تتطلب موافقة ميزانية رسمية، ما يعني أن التنفيذ الفعلي قد يستغرق وقتاً.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

شهدت العوائد على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل ارتفاعاً قياسياً الشهر الماضي، نتيجة ضعف الطلب من المستثمرين التقليديين مثل شركات التأمين على الحياة، إلى جانب قلق عالمي متزايد من ارتفاع مستويات الدين العام حول العالم.

وفي اليابان تحديداً، أسهمت التوترات السياسية المحلية أيضاً في الضغوط على السوق، إذ يواجه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا ضغوطاً لخفض الضرائب وتوسيع الإنفاق العام قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو تموز، وهي سياسات من شأنها أن ترفع مستويات الدين أكثر.

تشوهات سوق السندات دفعت المستثمرين لمراقبة التحركات المحتملة من جانب وزارة المالية وبنك اليابان، لمعرفة ما إذا كانا سيتدخلان للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل جداً.

وكانت مصادر قد أبلغت رويترز أن بنك اليابان من المرجح أن يبقي على برنامج خفض مشتريات السندات الحالي حتى نهاية مارس آذار، لكنه قد يفكر في إبطاء وتيرة هذا الخفض خلال السنة المالية المقبلة.