انهيار اقتصادي غير مسبوق في مناطق سيطرة الحوثيين وتهديد بإغلاق عشرات المصانع

تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا، نتيجة السياسات الجبائية التعسفية التي تفرضها على رجال الأعمال والمستثمرين، وسط تحذيرات من توقف عشرات المصانع وتشريد آلاف العمال خلال الأسابيع القادمة.

وقالت مصادر اقتصادية مطلعة لـ”صحيفة عدن الغد” إن أكثر من 52 مصنعًا في العاصمة صنعاء مهددة بالإغلاق الكامل بسبب الإتاوات والضرائب الباهظة التي تفرضها المليشيا دون أي سند قانوني، ما تسبب بخسائر مالية جسيمة وتراجع حاد في الإنتاج الصناعي.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي أغلقت خلال الأشهر الماضية مطاحن كبرى في محافظة الحديدة بعد رفض مالكيها دفع مبالغ مالية باهظة لما يسمى “المجهود الحربي”، الأمر الذي أدى إلى فقدان مئات العمال لوظائفهم وتفاقم أزمة الغذاء في البلاد.

وأكدت المصادر أن القطاع الصناعي في اليمن يمر بأسوأ مراحله منذ عقود، إذ تسببت السياسات الحوثية في شلل شبه تام للأنشطة التجارية والصناعية، ما انعكس على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب تقارير محلية ودولية، فإن أكثر من 21 مليون يمني أصبحوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل استمرار مليشيا الحوثي في نهب الإيرادات العامة، وفرض الجبايات تحت مسميات مختلفة أبرزها “الخُمس” و”المجهود الحربي”.

ويرى اقتصاديون أن جماعة الحوثي تتعامل مع الاقتصاد كسلاح حرب، إذ تستخدمه لإخضاع التجار والمواطنين وابتزازهم، وتحويل الأموال إلى مجهودها العسكري، مما أدى إلى تدمير شبه كامل لمقومات الحياة والإنتاج في البلاد.

وأكدت المصادر أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى انهيار شامل لبنية الاقتصاد اليمني، محذّرين من أن كل مصنع يُغلق يعني مئات الأسر تُجوّع، وكل جباية تُفرض تُعد رصاصة جديدة في جسد الوطن المنهك.