وقالت المواطنة آسيا إن ابنها صديق مثنى محبوس منذ 28 مايو الماضي بسجن أمن شرطة خور مكسر ولم يتم تنفيذ أوامر المحكمة بالإفراج عن ولدها بالضمان.
وأشارت آسيا أنهم يحترمون القضاء وإذا ولدها أخطأ فيتم محاسبته وفقا للقانون الذي ارتضى الجميع الالتزام به ولكن يوجد هناك رفض في تنفيذ توجيهات المحكمة من قبل أجهزة الأمن حيث إنها كبيرة في السن وتحتاج إلى رعاية واهتمام وولدها المحبوس هو من يقوم برعايتها لكونها تعاني من عدة أمراض.
وأوضحت آسيا أنها تعيش لحظات صعبة جراء استمرار احتجاز ولدها رغم قرار الإفراج بالضمان مجدده مناشدتها للنائب العام بالتوجيه للمختصين بتنفيذ قرار محكمه صيرة بالإفراج عن ولدها مع استمرار الإجراءات القانونية في القضية وفقا للقانون.
وفي السياق ناشد السجين سالم أحمد عبدالهادي النعماني باوادي، وهو مستثمر وصاحب معرض سيارات في منطقة الرباط بمحافظة لحج، عبر “الأيام” إلى النائب العام للجمهورية ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وكافة الجهات المختصة، التدخل للإفراج عنه، بعد أن قضى ما يقارب عامين ونصف في السجن رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه بضمانة تجارية.
وقال السجين في مناشدته إن قضيته بدأت حين تم توقيفه من قبل نيابة تبن الابتدائية رغم أن القضية في أساسها مدنية تجارية بحسب ما خلص إليه عضو النيابة المكلف، لكنها أُحيلت إلى المحكمة باعتبارها قضية نصب واحتيال وبعد إجراءات قضائية مطولة صدر في ديسمبر 2022م قرار بالإفراج عنه، وتحقق ذلك فعليا في 18 أبريل 2023م، بضمانة تجارية أقرتها المحكمة موضحا أن خروجه من السجن جاء بعد حجز القضية للحكم إلا أنه تفاجأ بأوامر قبض قهرية صادرة بحقه وبحق الضامن بدعوى عدم الحضور رغم استكمال المحكمة لكافة الجلسات وتعرض للملاحقة والتعميم باسمه باعتباره هاربا من العدالة، ليعاد القبض عليه في أكتوبر 2024م.
وأشار إلى أن نيابة تبن قامت أيضا بضبط وتسليم محتويات معرضه لأحد الغرماء دون حضوره في مخالفة واضحة للإجراءات القانونية رغم أن غالبية من لهم ديون كانوا لا يزالون يستلمون سياراتهم من المعرض حتى آخر يوم ورغم تقديمه استئنافا أمام محكمة استئناف محافظة لحج التي أصدرت قرارا جديدا بالإفراج عنه بضمانة تجارية إلا أن نيابة تبن الابتدائية لا تزال ترفض اعتماد تلك الضمانة ما جعله قابعا في السجن حتى اليوم.
وقال السجين النعماني إن حملة تشويه تعرض لها عبر مواقع إلكترونية أثرت عليه اجتماعيا وقضائيا حتى أن ممثل النيابة الذي أشرف على الضمانة تراجع لاحقا عن موقفه.
وختم مناشدته بمطالبة النائب العام بقبول الضمانة والإفراج عنه ليتمكن من متابعة قضيته وجدولة ديونه والعمل على سدادها.