«برميل نفط بـ100 دولار وذهب بـ6 آلاف».. هل تكفي سردية الحرب لانفجار الأسعار؟ : روكب اليوم الاقتصادية

هو سؤال الساعة.. لماذا لم يستغل صناع السوق في أسواق التداول نفطي برنت والخام الأميركي في التحليق إلى مستويات الـ100 دولار الموعودة التي تحدث عنها محللون بارزون منذ بدء الحرب في إيران؟

نعم هو سؤال الساعة.. ولكن وبصيغة أخرى، لماذا ليس من السهل ارتقاء أسعار الذهب إلى مستويات 6 آلاف دولار، ولماذا لا تقفز الفضة إلى 150 دولاراً للأونصة؟ فكل شيء ممهد لهذا المشهد ولا غرابة في بلوغ هذه المستويات مع تصاعد تداعيات الحرب في إيران؟

هنا قراءة في التفاصيل:

الجواب ببساطة SWEEP LIQUIDITY، أي سحق أوامر الشراء خلف الموجة الصاعدة وإلا فسيتكبد صانع السوق خسارة كبيرة نتيجة تربيح رهانات الشراء خلفه وهي التي تسمى فنياً وخوارزمياً أوامر وقف خسارة الشراء.

إذاً هي «فلسفة السيولة»؛ وهي رؤية تعتبر أن السوق لا يتحرك فقط استجابةً لخبر شن الحرب في إيران أو الرد الإيراني، بل استجابةً لمواضع تمركز المتداولين.

وفي بيئة تداول تُدار عبر منصات كبرى مثل بورصة نيويورك التجارية ومجموعة CME، يصبح دفتر الأوامر نفسه خريطة طريق للسعر، وتتحول أماكن تراكم المراكز إلى أهداف محتملة للحركة التالية.

نفط بـ100 دولار وأونصة ذهب بـ6 آلاف دولار

وحين يُطرح سؤال: لماذا لا نرى برميل نفط عند 100 دولار وأونصة ذهب عند 6 آلاف دولار وأوقية فضة بـ150 دولاراً، في اندفاعة جنونية واحدة؟ تكون الإجابة أن الانفجار يحتاج إلى أرضية خالية من الازدحام، وسيولة قابلة للاستيعاب، ومخاطر محسوبة بدقة.

أما حين يكون السوق مثقلاً برافعة عالية، وأوامر متراكمة، وحساسية تضخمية عالمية، فإن يد الميكر (صانع السوق) تُكبَّل بقواعد التوازن قبل أن تُكبَّل بالإدارة.

نظرية داو تقول الحق:

من جهة أخرى، فإن نظرية تشارلز داو الأب الروحي للتحليل الفني ومؤسس جريدة “وول ستريت جورنال” ومؤشر “داو جونز” العريق، تفسر وتجيب على سؤال الساعة، فالسوق لابد أن يمر بمرحلة التجميع حيث يشتري المستثمرون الذكيون بصمت، ثم مرحلة المشاركة العامة التي تقود إلى التوزيع عند القمة حيث يصرف المحترفون أسهمهم للمتفائلين الجدد.

ثم تكتمل الدورة بمرحلة التصريف أو الانهيار السعري نتيجة تشبع الشراء وفقدان الثقة، مما يحول الاتجاه من الصعود إلى الهبوط تمهيداً لدورة جديدة.

وفنياً، نقول:

-في الاتجاهات الصاعدة القوية، تتشكل ظاهرة معروفة تتمثل في تراكم أوامر الشراء خلف كل موجة صعود، فكلما ارتفع السعر لحق به مزيد من المشترين المتأخرين، ووضعوا أوامر وقف الخسارة أسفل القيعان القريبة أو أسفل مستويات دعم واضحة، ومع مرور الوقت، تتراكم هذه الأوامر في نطاقات ضيقة، لتتحول إلى ما يشبه “خزان سيولة” جاهز للتفعيل عند أول كسر.

وهنا تتجلى المفارقة الأساسية، فاستمرار الصعود دون تصحيح عميق يعني بقاء تلك الأوامر متراكمة خلف السعر، وهو ما يخلق اختلالاً في توازن المخاطر، فالسوق لا يستطيع الانطلاق بموجة ممتدة ومستقرة بينما يقف خلفه جيش من أوامر الوقف القابلة للتفعيل في أي لحظة، لذلك يصبح ضرب هذه الأوامر شرطاً بنيوياً، لا حدثاً عشوائياً.

سحق السيولة

عندما يحدث الكسر المفاجئ للدعم القريب، يتم تفعيل أوامر الوقف دفعة واحدة، ويتحول المشترون السابقون إلى بائعين قسريين، فيما تتسارع الحركة هبوطاً ليس لأن الاتجاه الأساسي انهار، بل لأن آلية التنفيذ تفرض ذلك، وفي هذه اللحظة تمثل عملية “تنظيف” ضرورية – تسمى سحق السيولة SWEEP LIQUIDITY؛ إذ تُفرغ السوق من المراكز الضعيفة، وتُخفض الرافعة، وتُعيد توزيع الملكية.

بعد اكتمال هذا التفريغ، تتغير الصورة جذرياً، فالسعر لم يعد مثقلاً بطبقات من أوامر الشراء المعلقة أسفله، ولم يعد محاطاً بتمركز مزدحم يمكن أن يهدد أي محاولة صعود جديدة.

هنا فقط يصبح المجال مفتوحاً لمعاودة الصعود الموجي بصورة أكثر انسيابية.

انطلاق موجي حر نحو الانفجار

الانطلاقة التالية نحو نفط بـ100 دولار، وذهب بـ6 آلاف دولار، وأونصة فضة بـ150 دولاراً، لا تكون عشوائية، بل تأتي بعد أن استعاد السوق توازنه الداخلي، وأعاد بناء قاعدته على سيولة “مستهلكة” مسبقاً.

بهذا المعنى، فإن ضرب أوامر الشراء المتراكمة خلف الاتجاه الصاعد ليس نقيضاً للصعود، بل هو تمهيد له، إنه المرحلة الخفية التي تسبق الموجة التالية.

وما يبدو للمتداول العادي كإشارة انعكاس، قد يكون في منطق السيولة مجرد خطوة إلزامية لإخلاء المسار أمام امتداد أكبر وأكثر استدامة.

سردية الحرب هل تكفي؟

وهنا يبرز السؤال الذي يتردد بقوة في مجتمع التداول، خاصة على المنصات الرقمية وغرف النقاش: إذا كانت السردية الجيوسياسية واضحة، وإذا كان الاتجاه الصاعد مدعوماً بالخوف والتضخم، فلماذا لا تنتهز المؤسسات الفرصة وتدفع السوق إلى “انفجار جنوني” مباشر نحو قمم جديدة؟ لماذا لا يحدث الاندفاع العمودي الذي يتخيله الجميع؟

الجواب يكمن في بنية السوق ذاتها، الانفجار الجنوني يتطلب نقصاً في البائعين، لكنه أيضاً يحتاج إلى طلب جديد مستمر.

وعندما يكون الجميع قد اشترى بالفعل بدافع الخوف من فوات الفرصة، فإن الطاقة الشرائية تكون قد استُهلكت جزئياً، لا يمكن للسوق أن يقفز بقوة بينما المشترون المحتملون أصبحوا بالفعل داخل الصفقة.

في هذه الحالة، أي صعود سريع يتحول إلى فرصة جني أرباح، ويصطدم بعمليات بيع تحوطية من أطراف مؤسسية تسعى لتقليل المخاطر عند الارتفاعات الحادة.

تحرك محسوب يستبعد العاطفة والتوقعات

إضافة إلى ذلك، فإن الانفجارات العمودية غير المنضبطة ترفع التقلبات إلى مستويات تضغط على أنظمة إدارة المخاطر لدى البنوك والصناديق، هذه المؤسسات لا تسعى إلى حركة عاطفية، بل إلى مسار يمكن التحكم فيه وتوزيع المراكز خلاله بكفاءة، لذلك يُفضَّل في كثير من الأحيان إحداث تراجعات حادة أولاً لإعادة ضبط التمركز، بدلاً من ترك السوق يرتفع بشكل فوضوي قد ينتهي بانعكاس أكثر عنفاً.

نسف أوامر الشراء ضمانة للصعود

في أحاديث مجتمع التداول، تُفسَّر هذه الظاهرة أحياناً على أنها “قمع للصعود” أو “منع متعمد للانفجار”، لكن القراءة الأكثر اتزاناً ترى أنها دورة طبيعية في الأسواق المليئة بالرافعة المالية، فكل انفجار غير مسبوق يحتاج إلى أرضية خالية من الازدحام، وإلى توازن جديد في المخاطر. لا يمكن للقفزة الكبرى أن تستمر بينما يقف خلفها حشد ضخم من أوامر الوقف القريبة والرافعات المرتفعة.

لذلك، فإن غياب الانفجار الجنوني لا يعني غياب الاتجاه، بل قد يعني أن السوق لا يزال في مرحلة إعادة التموضع. الانطلاق الحقيقي، إذا حدث، غالباً ما يأتي بعد أن ييأس جزء كبير من الجمهور، وبعد أن يتم استهلاك السيولة السفلية بالكامل، عندها فقط يصبح الصعود أقل ازدحاماً، وأكثر قدرة على الامتداد دون أن يتعرض لانهيار مفاجئ.

شروط استئناف الموجة الصاعدة

ولا يمكن فهم السلوك السعري بمعزل عن بنية الأوامر وتمركز المتداولين، فالاتجاه الصاعد القوي يحتاج إلى لحظة كسر مؤلمة تُخرج الازدحام من المشهد، قبل أن يستأنف مساره.

وهذه الدورة، ضرب سيولة مشتري ثم تجميع ثم انطلاق موجي جديد، وهذه هي جوهر فلسفة السيولة في الأسواق الحديثة، وهي أيضاً الإجابة الواقعية عن سؤال مجتمع التداول: لماذا لا يحدث الانفجار فوراً؟ لأن السوق، ببساطة، لا يمنح الحركة الكبرى إلا بعد أن يفرغ الطريق أمامها.

في خيال مجتمع التداول، يبدو صانع السوق كقوة مطلقة قادرة على دفع الأسعار حيث يشاء، ومتى يشاء، لكن الواقع أكثر تعقيداً. فحتى داخل منصات كبرى مثل بورصة نيويورك التجارية ومجموعة CME، لا يتحرك “الميكر” أي صانع السوق ومالك السيولة بحرية مطلقة، بل ضمن شبكة كثيفة من القيود.

يد صانع السوق مكبلة بكواليس فنية

يد صانع السوق ليست طليقة كما يتصور بعضهم؛ فهي مُقيّدة بإدارة المخاطر، وبحدود رأس المال، وبالتزامات توفير السيولة، وبأنظمة رقابية صارمة، وبحسابات توازن عالمي لا يحتمل القفزات الفوضوية، فالانفجار السعري ليس مجرد قرار، بل نتيجة تفاعل معقد بين تمركز المتداولين، وتكلفة التحوط، ومتطلبات الهامش، واستقرار النظام المالي ككل.

الانفجار ليس قراراً فردياً، بل لحظة نضج هيكلي، وما يمنع القفزة الكبرى ليس ضعف الرغبة، بل خوارزميات السوق.