بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة هذا الأسبوع : روكب اليوم الاقتصادية

تأتي الزيارة بعد شهرين من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الرابعة التي أفرجت عن شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن اتفاق بدأ عام 2022 ووسع لاحقاً.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

ويبدو أن المراجعة الحالية ستأخذ في اعتبارها التقدم في إجراءات تحرير سعر الصرف وزيادة مرونة السياسة النقدية، إضافة إلى الخطوات المتخذة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

في الوقت ذاته، لم ينشر الصندوق بعد تقرير البعثة الخاصة بالمراجعة الرابعة، مشيراً إلى أن السلطات المصرية لا تزال تدرس إمكانية نشره، وهي خطوة قد تعكس حساسيات داخلية مرتبطة بالشروط أو التوصيات الفنية.

ويشار إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق في مارس آذار الماضي أيضاً على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال «صندوق المرونة والاستدامة»، الذي يهدف إلى دعم الدول في مواجهة تحديات تغير المناخ والتحول الأخضر، ما يشير إلى توسع أجندة التعاون بين الطرفين لتشمل مجالات تتجاوز المؤشرات المالية التقليدية.

في ديسمبر كانون الأول 2022، حصلت مصر على الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي لحزمة تمويل تمتد لـ46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن ما يُعرف بـ«برنامج تسهيل الصندوق الممدد».. حينها، بدا البرنامج خطوة استراتيجية نحو استعادة الثقة واحتواء أزمة شح الدولار وتصاعد التضخم.

لكن بعد أكثر من عامين، لم تحصل مصر فعلياً إلا على نحو 3.19 مليار دولار، بعد زيادات لاحقة في حجم التمويل الإجمالي ليصل إلى 8 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ الأصلي.

اللافت أن المراجعتين الأولى والثانية تم دمجهما في مارس آذار 2024 بعد تأجيل فاق 12 شهراً، في خطوة وصفت بأنها «إجراء تصحيحي» بعد تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً ما يتعلق بسياسة سعر الصرف ودور الدولة في الاقتصاد.. وبلغت قيمة الدفعة المخصصة لهاتين المراجعتين معاً نحو 820 مليون دولار.

في يوليو تموز 2024، تم استكمال المراجعة الثالثة بموعد أقرب مما كان متوقعاً، ما عكس رغبة الحكومة في استعادة الإيقاع الزمني للبرنامج، تبعتها مراجعة رابعة في مارس آذار 2025 أسفرت عن أكبر دفعة حتى الآن بلغت نحو 1.2 مليار دولار.

حتى الآن، بلغ إجمالي ما تم صرفه لمصر من الصندوق نحو 3.2 مليار دولار، مع استمرار البرنامج حتى عام 2026، ويُنتظر أن تواكب الشرائح المقبلة مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

الآن، ومع قرب حلول موعد المراجعة الخامسة، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة الحفاظ على زخم الإصلاح في ظل الضغوط الاجتماعية والسياسية؟ خصوصاً مع استمرار التحديات المرتبطة بعجز الموازنة، ارتفاع أعباء الدين، وتراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويُشار إلى أنه في حال وافق صندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الجديدة عقب زيارة فريق الخبراء الأخيرة وموافقة اللجنة التنفيذية، فستكون هذه هي المرة السادسة التي تتلقى فيها مصر تمويلاً ضمن البرنامج، رغم أن عدد زيارات فرق الصندوق الرسمية بلغ حتى الآن خمس زيارات فقط.

ويعود ذلك إلى أن مصر تسلمت دفعة أولى بقيمة 347 مليون دولار مباشرة بعد توقيع البرنامج في ديسمبر كانون الأول 2022، دون الحاجة إلى مراجعة.

ومن المهم التمييز بين تواريخ الزيارات الميدانية لبعثات الصندوق، وتواريخ الموافقة الرسمية من مجلسه التنفيذي، وتوقيت صرف الدفعات، إذ قد تمر أسابيع أو حتى أشهر بين هذه الخطوات، ما يعكس تعقيدات الإجراءات الفنية والسياسية المرتبطة بكل مرحلة من البرنامج.