في تحول مفاجئ يعكس ارتباكاً داخلياً وتراجعاً ميدانياً، أعلنت ميليشيا الحوثي استعدادها لاستئناف مسار السلام مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أيام من تهديدات أطلقتها ضد الرياض باستئناف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.
وجاء الإعلان على لسان الناطق الرسمي للجماعة، محمد عبدالسلام، عقب لقاء جمعه بالمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وقال، في بيان طالعه “المشهد اليمني”، إنه بحث “خارطة الطريق المقدمة للأمم المتحدة والمتفق عليها مع الجانب السعودي برعاية سلطنة عمان”.
الوفد الحوثي بحسب البيان، شدد على ضرورة تنفيذ بنود الخارطة، وعلى رأسها ما وصفها بـ “الاستحقاقات الإنسانية”، متهما طرافاً لم يسمها بالمماطلة دون مبرر. على حد زعمه.
وفي سياق آخر، تناول اللقاء قضية العاملين في بعض المنظمات المحتجزين في سجون المليشيات الحوثية، بتهمة التورط في خلايا تجسس. وادعى الحوثيون امتلاكهم أدلة تثبت تورط المحتجزين في أنشطة استخباراتية تحت غطاء العمل الإنساني، مؤكدين استعدادهم لعرض الوثائق، مع الإشارة إلى حرصهم على إيجاد حلول تضمن استمرار عمل المنظمات الإغاثية دون الإخلال بأمن البلاد، حسب زعمهم.
هذا الانعطاف الحوثي يأتي في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على الجماعة، وتفكك بنيتها التنظيمية، إلى جانب تنامي الغضب الشعبي في مناطق سيطرتها نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والانتهاكات المستمرة. كما يتزامن مع مؤشرات دولية متزايدة نحو رفع القيود عن الحكومة اليمنية الشرعية، ما قد يفتح الباب أمام استكمال تحرير المحافظات من قبضة الميليشيات الانقلابية.
ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه محاولة يائسة من الحوثيين لتفادي السقوط العسكري على غرار ما حدث لنظام بشار الأسد في سوريا ومليشيا حزب الله في لبنان.
وكان محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، قد هدد باستئناف الهجمات على السعودية، قائلاً إن جماعته “مستعدة للمواجهة” وأنها ستسقط ما وصفها بـ”المؤامرات السعودية”.
وفي تصريحه الأخير، أطلق مفتاح تهديداً قائلاً: “معادلة البنك بالبنك والمطار بالمطار والميناء بالميناء لم تسقط”، في إشارة إلى استعداد الجماعة للرد بالمثل على أي إجراءات تضييق تُتخذ ضدها.
يرى مراقبون أن هذا التراجع الحوثي نحو طاولة التفاوض لا يعكس رغبة حقيقية في السلام، بقدر ما يعكس مأزقاً عسكرياً وسياسياً تعيشه الجماعة، وسط تآكل شعبيتها وتزايد العزلة الإقليمية والدولية.