روكب اليوم
واشنطن- بعد أسبوع من خسارتهم الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي، يدخل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي انتخابات اختيار قيادة تتولى تنظيم صفوفهم في الأقلية والاستعداد لاستعادة المجلس عام 2028. ويتصدر المنافسة زعيم الأغلبية الحالي ستيف سكاليس ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان، بعدما أبلغ رئيس المجلس مايك جونسون موظفيه أنه لن يترشح لقيادة الجمهوريين خلال الدورة المقبلة.
وتشمل الانتخابات مواقع أخرى، أبرزها مسؤول الانضباط الحزبي، لتحدد توزيع المسؤوليات داخل حزب ينتقل من إدارة أعمال المجلس إلى مواجهة أغلبية ديمقراطية. ولا تقتصر هذه الانتخابات الداخلية على الحزب الخاسر، فالحزبان ينتخبان قيادتيهما مع كل دورة جديدة، لكن فقدان الأغلبية يجعلها مناسبة إضافية لمحاسبة القيادة ومراجعة أساليب العمل والخطاب الانتخابي.
وقد ظهرت المطالبة بالتغيير سريعا داخل الحزب. فبعد الانتخابات، دعا النائب الجمهوري غريغ ستيوبي قيادات حزبه في المجلسين إلى التنحي، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن استطلاعات الرأي لم تكن مخطئة، بل كانت القيادة مخطئة، مطالبا بإفساح المجال لقيادة جديدة تتبنى اتجاها محافظا. وتعكس هذه الدعوة الخلاف حول ما إذا كانت استعادة الناخبين تتطلب تغيير الأشخاص أم تغيير طريقة إدارة الحزب.
منافسة تتجدد
بالنسبة إلى سكاليس، فهو نائب عن ولاية لويزيانا، وزعيم الأغلبية الجمهورية الحالي، وأحد أبرز وجوه القيادة التنظيمية للحزب في مجلس النواب. وسبق أن تولى مسؤولية الانضباط الحزبي، ويستند في ترشحه لقيادة الأقلية إلى خبرته في توحيد النواب وحشد الأصوات وإدارة المعارك التشريعية.
وفي رسالة ترشحه، تعهد بالدفاع عن إنجازات إدارة دونالد ترمب، وتنسيق مواجهة التحقيقات الديمقراطية، ووضع برنامج لاستعادة الأغلبية عام 2028.
وفي مقابلة نشرها موقع “بانشبول نيوز” أمس الاثنين، ركز سكاليس على استعادة الدوائر المتأرجحة التي خسرها الحزب، وعلى قدرته على مساعدة المرشحين في الدوائر المحافظة والتنافسية معا. كما دعا إلى رفع مستوى الالتزام بالعمل الجماعي والمساءلة داخل الكتلة.
أما جوردان فهو نائب عن ولاية أوهايو، ورئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، وأحد مؤسسي “تجمع الحرية” الذي يمثل الجناح المحافظ المتشدد داخل الكتلة الجمهورية. وقد برز بوصفه مدافعا عن ترمب خلال معارك عزله، ويستند نفوذه إلى حضوره الإعلامي وخبرته بالتحقيقات والمواجهات داخل اللجان.
ويركز على خبرته في المواجهات داخل لجان الكونغرس، خصوصا مع استعداد الديمقراطيين لفتح تحقيقات تتعلق بإدارة الرئيس ترمب. وقال جوردان إنه تواصل مع معظم النواب الجمهوريين تقريبا، مقدما نفسه باعتباره قادرا على المواجهة في اللجان وقاعة المجلس ووسائل الإعلام.
وليست هذه أول مواجهة بين الشخصيتين على قيادة الجمهوريين. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد الإطاحة بكيفن مكارثي من رئاسة المجلس، تغلب سكاليس على جوردان في الاقتراع الداخلي لاختيار مرشح الحزب للرئاسة، لكنه انسحب عندما تعذر عليه جمع الدعم اللازم في المجلس. ولم ينجح جوردان لاحقا في الوصول إلى المنصب، قبل أن تنتهي الأزمة باختيار جونسون.
أما هذه المرة، فالمطلوب هو الفوز بقيادة الأقلية، وهي مهمة لا تحتاج إلى انتخاب صاحبها من المجلس بكامل أعضائه. وقد قال ترمب، عقب الانتخابات، إنه يعتزم البقاء خارج المنافسة، مشيدا بجونسون وفريقه، في موقف يترك للنواب الجمهوريين مسؤولية الاختيار بين المرشحين.
رئيس المؤتمر الجمهوري
يحدد زعيم الأقلية، وهو القائد الأعلى لجميع النواب الجمهوريين في المجلس، إستراتيجيتهم السياسية والتشريعية، ويتفاوض باسمهم مع قيادة الأغلبية والبيت الأبيض، وهذا هو المنصب الذي يتنافس عليه سكاليس وجوردان. وتتجاوز مهمته العمل داخل القاعة إلى دعم المرشحين وجمع التمويل والترويج لبرنامج انتخابي يساعد الحزب على استعادة الأغلبية. وعندما يكون الرئيس من حزبه، يصبح التنسيق مع البيت الأبيض جزءا أساسيا من عمله.
أما رئيس المؤتمر الجمهوري فهو مسؤول داخل فريق القيادة، يدير اجتماعات النواب الجمهوريين وينسق رسالتهم الإعلامية والسياسية، ويتنافس عليه ليزا ماكلين وإيرين هوتشين وغريغ ستيوبي.
وتمثل ماكلين الدائرة التاسعة في ميشيغان، ودخلت مجلس النواب عام 2021 بعد مسيرة في إدارة الأعمال والخدمات المالية. وتدرجت سريعا داخل القيادة الجمهورية، فتولت أمانة مؤتمر الحزب قبل انتخابها رئيسة له بالدورة الحالية. وتسعى للاحتفاظ بمنصبها، مستندة إلى خبرتها في إدارة الكتلة وصياغة رسالتها السياسية، لكنها تواجه منافسة في ظل المطالب بتغيير القيادة بعد الهزيمة الانتخابية.
أما هوتشين، فتمثل الدائرة التاسعة في إنديانا منذ يناير/كانون الثاني 2023، وسبق أن عملت في مكتب السيناتور الجمهوري دان كوتس، وشغلت عضوية مجلس شيوخ الولاية بين 2015 و2022. وتشغل حاليا منصب أمينة المؤتمر الجمهوري، إلى جانب عضويتها في لجان القواعد والموازنة والطاقة والتجارة، وبذلك تأتي منافستها لماكلين من داخل الفريق التنظيمي للكتلة نفسه.
ولكن، يبرز من خارج الصفوف التقليدية اسم ستيوبي الذي يمثل الدائرة رقم 17 في فلوريدا منذ عام 2019، وهو محام وضابط سابق بالجيش الأمريكي خدم في العراق، وسبق أن شغل عضوية مجلسي النواب والشيوخ في فلوريدا.
ويخوض ستيوبي السباق بوصفه أحد الأصوات المطالبة بتغيير القيادة بعد الانتخابات، إذ دعا قادة الجمهوريين إلى التنحي وإفساح المجال لقيادة تتخذ اتجاها أكثر محافظة، محملا إياهم مسؤولية سوء تقدير المزاج الانتخابي.
كما أنه معروف بقربه من وزير الخارجية ماركو روبيو الذي كان سابقا عضوا في مجلس الشيوخ عن فلوريدا، وممثلا للصوت اللاتيني الذي يحظى بحضور قوي في الولاية. وقد دعا ستيوبي صراحة لطرح اسم روبيو كمرشح رئاسي بالانتخابات المقبلة.
مسؤول الانضباط الحزبي
يتولى مسؤول الانضباط الحزبي، المعروف باسم “ويب” متابعة مواقف النواب من مشروعات القوانين، وحشد الأصوات، وإبلاغ القيادة بمواطن التأييد والاعتراض. وتكمن أهمية الموقع في تحويل المواقف السياسية العامة إلى تصويت منظم، إذ تحتاج القيادة إلى معرفة عدد المؤيدين لأي خطوة، والنواب المترددين، وإمكان معالجة اعتراضاتهم قبل طرحها للتصويت.
وفي السباق الحالي، يواجه توم إيمر، الذي يشغل منصب مسؤول الانضباط في الأغلبية، منافسة من النائب أوغست بفلوغر على الموقع نفسه في الأقلية.
ويمثل إيمر الدائرة السادسة في مينيسوتا منذ عام 2015، وسبق أن ترأس اللجنة الجمهورية الوطنية المعنية بانتخابات مجلس النواب بين 2019 و2022، خلال دورتين حقق فيهما الحزب مكاسب انتهت باستعادة الأغلبية. وتجمع خبرته بين إدارة الحملات الانتخابية وحشد أصوات النواب، وهما ركيزتان أساسيتان في محاولته إقناع زملائه باستمراره.
لكن بفلوغر من تكساس يقدم نفسه بديلا لإيمر بعد خسارة الانتخابات. وهو طيار مقاتل سابق أمضى 20 عاما في الخدمة الفعلية بالقوات الجوية وقاد مقاتلات “إف-22”.
ويرأس بفلوغر في الدورة الحالية “لجنة الدراسات الجمهورية” وهي تجمع محافظ داخل الحزب، ويشارك في لجنتي الطاقة والتجارة والأمن الداخلي. وينافس إيمر انطلاقا من موقعه داخل هذا التجمع، وقد دعا في رسالة ترشحه إلى أفكار جديدة، معتبرا أن الجمهوريين أضاعوا فرصا عديدة.
من بقي داخل الكتلة الجمهورية؟
لا يدخل الجمهوريون مرحلة الأقلية بوصفهم كتلة متجانسة، إذ تضم صفوفهم تجمعات تتباين في أولوياتها وأساليبها، وتتداخل عضويتها.
ويمثل تجمع الحرة الجناح الأكثر تشددا واستعدادا لمواجهة القيادة الجمهورية نفسها، ويرأسه في الدورة الحالية أندي هاريس، ويعد جوردان أحد مؤسسيه. وقد دخل الانتخابات بنحو 31 عضوا، لكنه يواجه تقلصا بسبب المغادرات والخسائر.
أما لجنة الدراسات الجمهورية فهي المظلة المحافظة الأوسع، وليست لجنة تشريعية رسمية. وقد تأسست عام 1973، ويرأسها بفلوغر، المرشح لمنصب مسؤول الانضباط الحزبي. وقد أعلنت قبل الانتخابات وصول عضويتها إلى 190 نائبا.
وتركز اللجنة على إعداد السياسات المتعلقة بخفض الإنفاق وتقليص الحكومة وتعزيز الدفاع والمحافظة الاجتماعية. واتساعها يجعلها مساحة مشتركة بين محافظين من تجمعات مختلفة.
ويبقى بعد ذلك تجمع الشارع الرئيسي الذي يرأسه مايك فلود، وكان يضم أكثر من 85 نائبا. ويقدم التجمع نفسه باعتباره كتلة للمحافظين المهتمين بإنجاز التشريعات والحلول الاقتصادية العملية. ومن أعضائه ماكلين وهوتشين، المتنافستان على رئاسة المؤتمر الجمهوري. ويُوصف بأنه أكثر براغماتية من تجمع الحرية.
ويشارك بعض الجمهوريين في تجمع حل المشاكل، وهو تجمع مشترك مع الديمقراطيين، يشارك في رئاسته الجمهوري براين فيتزباتريك والديمقراطي توم سوزي. وتضم قائمته الحالية جمهوريين مثل يونغ كيم وديفيد جويس وبليك مور. وتكمن أهميته في توفير قناة للتفاهم بين الحزبين.