بنك «آينده».. كيف انهار أحد أكبر المصارف الخاصة في إيران؟ : روكب اليوم الاقتصادية

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

تأسس «آينده» عام 2012 عبر دمج مؤسسات مالية صغيرة مثل «تات بنك» و«أنصار»، وتمدد سريعاً ليشمل 270 فرعاً في أنحاء البلاد.

لكن توسعه لم يصحبه إصلاح هيكلي حقيقي، وفق محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، «فشلت جميع محاولات الإصلاح»، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك مستوى صادماً عند -600%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

في طهران، وقف المودعون في طوابير طويلة أمام فروع البنك المغلقة، فيما انتشرت قوات الشرطة لتأمين المكان.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن جميع الودائع نقلت إلى بنك «ملي» وستكون متاحة ابتداء من 25 أكتوبر تشرين الأول، فإن الأزمة زادت من تآكل الثقة الشعبية في النظام المصرفي.

لا يعد إفلاس بنك «آينده» قضية معزولة، إذ حذّر البنك المركزي الإيراني هذا العام من أن ثمانية مصارف أخرى تواجه خطر الحل إذا لم تصلح أوضاعها.

ولكن المشكلة أصبحت أعمق، لأن النظام المصرفي برمته يئن تحت وطأة سوء الإدارة والفساد وتضييق العقوبات الدولية.

منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، حرم النظام المالي الإيراني من الدولار والتعاملات المصرفية العالمية.

وفي سبتمبر أيلول الماضي، أُعيد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة «سناب باك»، بينما كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن شبكات «مصارف ظل» إيرانية أدارت ما يقارب 9 مليارات دولار عبر شركات وهمية وشركات نفطية حول العالم لتجاوز القيود.

إفلاس «آينده» ليس مجرد سقوط بنك، بل إشارة إلى اهتزاز النظام المالي الإيراني ككل.

فداخلياً، تتزايد هشاشة الثقة بين المواطنين والبنوك؛ وخارجياً، يواجه النظام ضغوطاً إضافية مع انكشاف «شبكات الظل» التي يعتمد عليها في تمويل برامجه النووية والعسكرية.