بنك القاسمي يوضح حقيقة ما تم تداوله ويؤكد: لا علاقة لنا بقرارات الإيقاف

أصدر بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي توضيحًا هامًا، نفى فيه صحة المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتباطه بقرارات البنك المركزي الأخيرة التي قضت بإيقاف عدد من شركات الصرافة.

وأوضحت إدارة البنك في تصريح خاص لصحيفة “عدن الغد” أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن الخلط الحاصل يعود إلى تشابه في الأسماء بين البنك وإحدى الشركات التي شملها قرار الإيقاف، رغم أنه لا توجد أي صلة بين الجهتين لا من قريب ولا من بعيد.

وأكدت الإدارة أن “بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي يعمل بترخيص رسمي صادر عن البنك المركزي، ويواصل تقديم خدماته المصرفية بشكل طبيعي ومنتظم، ولا توجد عليه أي ملاحظات قانونية أو مخالفات”.

وجاء في البيان الرسمي للبنك:

“نؤكد لجمهور عملائنا أن بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي يزاول عمله بطريقة قانونية وشفافة، وتحت إشراف مباشر من البنك المركزي اليمني، ويواصل تقديم خدماته المصرفية دون أي انقطاع.”

ودعا البنك كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تضر بالمؤسسات العاملة في إطار القانون.

وقد عبّر عدد من عملاء البنك عن ارتياحهم بعد صدور هذا التوضيح، مؤكدين استمرار الخدمات البنكية دون أي مشاكل، وعدم تأثر معاملاتهم اليومية بالإشاعات المتداولة.