بنك اليابان يثبت أسعار الفائدة ويُبقي على احتمال رفعها مستقبلاً : روكب اليوم الاقتصادية

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القصير الأجل عند 0.5%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

غير أن عضوي مجلس الإدارة ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا اعترضا على القرار، مكررين مقترحاتهما السابقة في سبتمبر أيلول برفع الفائدة إلى 0.75%.

وفي تقرير التوقعات الفصلية الذي صدر الخميس، رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي بشكل طفيف للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس آذار 2026، كما عدّل بالزيادة توقعاته للتضخم خلال السنة المالية 2026.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وأشار بنك اليابان إلى أنه يتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 2% في النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة حتى مارس آذار 2027، مع الحفاظ على الصياغة ذاتها الواردة في تقرير يوليو تموز الماضي.

وأكد البنك أن المخاطر المحيطة بآفاق التضخم «متوازنة إلى حد كبير».

وجاء في التقرير: «إذا تحققت توقعاتنا بشأن الاقتصاد والأسعار، فسنواصل رفع سعر الفائدة الأساسي، وسنعدل مستوى الدعم النقدي بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار».

ومن المنتظر أن يركز المستثمرون على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الحاكم كازوؤ أويدا بعد الاجتماع، بحثاً عن أي إشارات تتعلق بتوقيت وتيرة الزيادات المستقبلية في الفائدة.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي في هونغ كونغ، إن «بنك اليابان يسير بحذر نحو الرفع، ومع بقاء التضخم مرتفعاً، واستمرار الأداء الاقتصادي في مسار جيد، وتزايد الدعم المالي، فإن المسألة مسألة توقيت لا أكثر»، وأضاف أن «الأسواق قد أرجأت توقعاتها لتشديد السياسة النقدية، لكن البنك المركزي الياباني قد يُقدم على الرفع في وقت أقرب مما هو متوقع».

ويشهد مجلس إدارة البنك انقساماً بين مؤيدين للتشديد النقدي يرون الظروف مهيأة لرفع الفائدة، ومتحفظين مثل أويدا يفضلون انتظار مزيد من البيانات لتقدير مدى تأثير تباطؤ الاقتصاد الأميركي ورسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

كما خيّمت حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على مناقشات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أقر خفضاً آخر للفائدة يوم الأربعاء بأغلبية منقسمة، في ظل «اختلافات قوية في وجهات النظر» بين أعضائه حول مسار السياسة المستقبلية، وفق ما قاله رئيس المجلس جيروم باول.

إلى جانب المخاطر الخارجية، زادت التطورات السياسية من تعقيد قرارات بنك اليابان، فقد خفّضت الأسواق رهاناتها على رفع الفائدة في أكتوبر تشرين الأول بعد تولي رئيسة الوزراء الجديدة سناي تاكايشي مهامها الأسبوع الماضي، وهي معروفة بدعمها لسياسات نقدية ميسرة.

ومع بقاء التضخم فوق هدف البنك لأكثر من ثلاث سنوات، توقّع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لرويترز أن يرفع بنك اليابان الفائدة إما في أكتوبر تشرين الأول أو ديسمبر كانون الأول، وتوقّعوا جميعاً تقريباً أن يصل المعدل إلى 0.75% بحلول نهاية مارس آذار.

وقد يجد صقور السياسة النقدية في مجلس البنك دعماً من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة لتجنّب ضعف العملة المفرط.

وكان بنك اليابان قد أنهى العام الماضي برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً كاملاً، ورفع الفائدة إلى 0.5% في يناير كانون الثاني بعدما رأى أن البلاد باتت قريبة من تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بصورة مستدامة.

ورغم أن أويدا أبدى استعداد البنك لمواصلة رفع الفائدة، فإنه اختار التحرك بحذر خشية أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى إضعاف دورة ارتفاع الأجور والأسعار، وهي شرط أساسي لتطبيع السياسة النقدية.

(رويترز)