بنك اليمن الدولي يصدر توضيحًا بشأن إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية

أصدر بنك اليمن الدولي، يوم السبت، بيانًا توضيحيًا عقب إدراجه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ضمن قائمة العقوبات، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة لأسباب سياسية تمر بها البلاد وليس لأسباب تتعلق بمخالفات مصرفية.

وأوضح البنك في بيانه، أنه يمارس أعماله المصرفية منذ أكثر من 45 عامًا وفقًا للمعايير الدولية، ويخضع لأقصى درجات العناية في إدارة عملياته المصرفية، مع التزام صارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبإشراف مباشر من البنك المركزي اليمني.

وأشار البنك إلى أنه مستمر في مزاولة نشاطه المصرفي داخل اليمن وخارجه، وأنه يعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان عدم تأثر العملاء، مؤكدًا التزامه بتقديم الخدمات المصرفية ضمن الحدود المسموح بها في ظل الظروف الحالية.

وأكد البنك أن أموال العملاء محفوظة ومضمونة، وأن لديه أرصدة لدى البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى من الأصول ما يضمن حقوق العملاء والمودعين والمساهمين.

كما أعلن البنك عن شروعه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على رفع العقوبات وإخراج اسمه من قائمة OFAC في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام بيانه، دعا بنك اليمن الدولي جميع الأطراف إلى عدم إقحام القطاع المصرفي في الصراع السياسي، لما لذلك من تأثير سلبي خطير على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن اليمني.