ونشرت قناة “فوكس بيزنس” على معلومات حصرية من مسؤول عراقي حول اجتماع جرى في 29 أبريل بين د. مايكل فوكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء. كما كان سفير العراق في الولايات المتحدة، نزار الخير الله، حاضرًا في الاجتماع.
ووفقًا لمحاضر اجتماع 29 أبريل، الذي عُقد في واشنطن بوزارة الخزانة الأمريكية، حذر مسؤولو الخزانة فؤاد حسين من أن البنك العراقي المملوك للدولة، الرافدين، عليه التوقف عن القيام بأعمال تجارية مع حركة الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني.
كما طلبت الولايات المتحدة نقل فرع بنك الرافدين إلى مدينة عدن، حيث تتواجد الحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن.
وبحسب المحضر، قال حسين: “الحكومة العراقية تتعامل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي تحتفظ بسفارة في العراق”. وشدد على أنه لا توجد إمكانية لاستفادة الحوثيين من النظام المالي العراقي، وتعهد بالتحقق شخصيًا من هذا الأمر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة “فوكس بيزنس”: “نحن لا نعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة. ومع ذلك، لا ينبغي لأي دولة أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى الحوثيين. هناك عدة قرارات ملزمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تستلزم من الدول الأعضاء محاربة الإرهاب، بما في ذلك تقييد الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية”.
بدوره قال د. صادق علي حسن، المتحدث باسم سفارة العراق في واشنطن، لشبكة فوكس بيزنس: “إن الادعاءات التي تدعي أن البنك يحول أموالًا إلى الحوثيين غير صحيحة قطعًا. لا توجد علاقات مصرفية مع المؤسسات المالية في اليمن، وبسبب الظروف السياسية والأمنية واللوجستية السائدة، فإنه من المستحيل عمليًا إجراء المعاملات النقدية أو الرقمية داخل أو خارج النظام المالي اليمني”.
وقال مايكل نايتس، وهو زميل بارز في معهد واشنطن ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق، لشبكة فوكس بيزنس: “منذ فبراير 2025، رأينا الكونغرس الأمريكي يدعو إلى فرض عقوبات على بنك الرافدين بشأن القضية المحددة المتمثلة بتسهيل التحويلات المالية واسعة النطاق إلى إيران ووكلائها. وهذا يضع الرافدين في منطقة الخطر باعتباره بنكًا عراقيًا يعرف اسمه العديد من ممثلي الكونغرس الأمريكي”. ولم يفرض الكونغرس عقوبات على بنك الرافدين.
وعندما سُئل المصدر العراقي المطلع على اجتماع أبريل عن بيان الحكومة العراقية، قال: “الرافدين هو البنك الأكثر غموضًا في العراق. لم يتم التدقيق عليه خارجيًا مطلقًا. يجب على وزارة الخزانة الأمريكية أن تتحرك. وهذا يتطلب بالفعل من جميع البنوك الحكومية في العراق إجراء عمليات تدقيق خارجية سنوية، تمامًا كما هو مطلوب من البنوك غير الحكومية. ويجب أن يخضع الرافدين لنفس المعايير. وعليهم القيام بالمراجعة ونشر النتائج”.
وأضاف المسؤول العراقي أن “بنك الرافدين يدفع تكاليف مشاريع قوات الحشد الشعبي ويصدر قروضًا غير مضمونة لمقاتلي الميليشيات”.