روكب اليوم
2026-07-15 13:56:00
وأوضح البنك في بيان، يوم الأربعاء، أن الاقتصاد الكندي بدأ يُظهر علامات تحسن، مع عودة النمو تدريجيًا وتوقعات بانخفاض التضخم بعد موجة الارتفاع الأخيرة، لكنه حذّر من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط والسياسة التجارية للولايات المتحدة.
أوضح البنك أن آفاق الاقتصاد العالمي تراجعت منذ تقرير السياسة النقدية الصادر في أبريل/نيسان2026، نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، في حين أسهمت الاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي في عدد متزايد من الدول.
توقع بنك كندا تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.75% خلال 2026، قبل أن يتسارع إلى نحو 3.25% في عامي 2027 و2028.
كما أشار إلى أن الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بوتيرة تقارب 2.5% بدعم من قوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، بينما يواصل الاقتصاد الصيني تحقيق نمو قوي مدفوعًا بالصادرات، في حين يتأثر اقتصاد منطقة اليورو بارتفاع أسعار الطاقة.
أكد البنك أن الاقتصاد الكندي بدأ يستعيد زخمه خلال الربع الثاني من العام، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5%، مدعومًا بانتعاش إنفاق المستهلكين، وتحسن الصادرات، وزيادة متوقعة في استثمارات الشركات، خاصة في قطاعي النفط والغاز.
ورغم استمرار ضعف سوق العمل، استقر معدل البطالة عند 6.5% في يونيو، بعدما تراوح بين 6.5% و7% منذ نهاية 2024.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0.7% خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.8% في كل من 2027 و2028.
أشار البنك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% في مايو، مدفوعًا بزيادة أسعار البنزين نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، بينما بلغ التضخم باستثناء البنزين 2.2%، وظلت مؤشرات التضخم الأساسي قريبة من مستهدف البنك.
وتوقع استمرار ارتفاع التضخم خلال يونيو قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، ليعود إلى نحو 2% في مطلع 2027، مع بقاء هذا السيناريو مرهونًا بتطورات أسعار النفط والوقود.
وأكد مجلس المحافظين أن سعر الفائدة الحالي يظل مناسبًا لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة التضخم إلى المستهدف، مشددًا على أن البنك سيواصل تقييم تطورات الاقتصاد والتضخم، وسيكون مستعدًا لتعديل السياسة النقدية عند الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار وثقة الكنديين في ظل التقلبات العالمية.