بنوك غزة خالية من السيولة : روكب اليوم الاقتصادية

أعادت البنوك، التي تضرر أو دُمّر العديد منها خلال عامين من الحرب، فتح أبوابها في 16 أكتوبر تشرين الأول، بعد ستة أيام من إعلان وقف إطلاق النار.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وسرعان ما اصطفت الطوابير، لكن الناس غادروا بخيبة أمل.

قال وائل أبو فارس، 61 عاماً، وهو أب لستة أطفال، من أمام بنك فلسطين: «لا يوجد مال ولا سيولة في البنك، كل ما نفعله هو الحضور لإجراء المعاملات الورقية والمغادرة».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

يحتاج الناس إلى النقود لإنجاز معظم معاملاتهم اليومية في غزة، سواء لشراء الطعام من السوق أو دفع فواتير الخدمات، لكن إسرائيل منعت تحويل الأوراق النقدية إلى جانب معظم السلع الأخرى منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

رسوم باهظة

قال الخبير الاقتصادي في غزة، محمد أبو جياب، لرويترز: «البنوك مفتوحة، لكنها في الغالب تُجري معاملاتها إلكترونياً، فلا إيداعات ولا سحب نقدياً».

وأضاف: «يذهب الناس إلى بعض التجار الجشعين لصرف رواتبهم، فيعطونهم نقوداً مقابل رسوم باهظة، تبدأ من 20% وتصل أحياناً إلى 40%».

تتوق إيمان الجعبري، وهي أم لسبعة أطفال، إلى زمن كانت فيه المعاملات في البنوك تستغرق أقل من ساعة، وتقول: «يحتاج المرء إلى يومين أو ثلاثة أيام، وفي النهاية لا نحصل إلا على 400 أو 500 شيكل (123 أو 153 دولاراً)، بماذا نشتري بهذا المبلغ في ظل هذه الأسعار الباهظة؟».

لكن على جانب آخر أتاح شحّ السيولة النقدية لبعض الفلسطينيين فرصة لكسب قوت يومهم.

تُصلح منال السعيدي، 40 عاماً، الأوراق النقدية التالفة لتغطية بعض الاحتياجات الأساسية.

قالت وهي تمسح الأوراق النقدية: «أعمل وأكسب 20 أو 30 شيكلاً (6 أو 9 دولارات)، وأغادر ومعي رغيف خبز، وفاصوليا للعشاء، وفلافل، وأي شيء، أي شيء بسيط»، لكن لا يعني هذا أن منال السعيدي تستطيع شراء سلع أغلى ثمناً مثل الخضراوات «لا، لا يكفي دخلي لشراء هذه السلع».

ويلجأ الناس إلى التحويلات الإلكترونية عبر التطبيقات التابعة للبنوك لشراء سلع بسيطة كالبيض أو السكر، لكن البائعين يفرضون رسوماً إضافية.

لم تُدرج مسألة إدخال المساعدات النقدية إلى غزة في خطة السلام، والمكونة من 20 نقطة، التي تركت أيضاً تفاصيل إعادة الإعمار والأمن للبت فيها مستقبلاً.

ولم يُجب مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهو الذراع العسكري الإسرائيلي المُشرف على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، على طلب التعليق على إمكانية السماح بعودة الأوراق النقدية، أو تحديد موعد عودتها.

وقد فاقم نقص الأوراق النقدية والعملات المعدنية أزمة سكان غزة الذين فقدوا أقاربهم ووظائفهم ومنازلهم، واستنفدوا مدخراتهم وباعوا ممتلكاتهم لشراء الطعام والخيام والأدوية، ولجأ بعضهم إلى المقايضة لسد رمقهم.

واعتاد التاجر الفلسطيني سمير النمروطي، البالغ من العمر 53 عاماً، على الأوراق النقدية التي يصعب التعرف عليها بسبب كثرة استخدامها.

وقال: «ما يهمني هو رقمها التسلسلي، ما دام رقمها التسلسلي موجوداً فأنا أتعامل معها كعملة».

(رويترز)