بورصة إسطنبول تتعافى والليرة تواصل هبوطها عقب عزل قضائي لأوزال | اقتصاد

قلص مؤشر بورصة إسطنبول اليوم الجمعة خسائره الكبيرة لجلسة أمس، وارتفع بنسبة 1.9%، فيما واصلت الليرة التركية تراجعها وانخفضت اليوم بنسبة 0.3%، وذلك في أعقاب قرار محكمة تركية أمس الخميس عزل أوزغور أوزال رئيس حزب الشعب الجمهوري -وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا– من منصبه، وإعادة تعيين الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو مكانه.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن حدة الضغوط على سوق الأسهم التركية انخفضت في أعقاب موجة بيع أثارها قرار عزل رئيس أكبر أحزاب المعارضة، وأدت هذه الموجة أمس الخميس إلى إغلاق بورصة إسطنبول متراجعة بنسبة 6.1%.

وكانت موجة بيع الأسهم كبيرة في بورصة إسطنبول لدرجة دفعت إدارة البورصة لتفعيل آلية إيقاف التداول بشكل مؤقت لوقف الانخفاض.

سلوك مدفوع بالهلع

وقال محمد جيرز، الرئيس التنفيذي لشركة “عثمانلي بورتفوي يونيتيمي”، ومقرها إسطنبول، إن “رد فعل سوق الأسهم يوم أمس كان مدفوعا في الغالب بشعور الهلع، واليوم تبدو السوق أقرب إلى وضعية الارتداد والتعافي”.

وأضاف جيرز وفق ما نقلته بلومبيرغ “مع ذلك، فإن مثل هذه الأحداث تضر بالصورة الاستثمارية لتركيا، وإذا ما ترافق ذلك مع تقلبات حادة، فإنه ينتج عن ذلك جدار غير مرئي بين المستثمرين والأصول التركية”.

وأوردت وكالة رويترز أن العملة التركية انخفضت اليوم بنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 45.7425 مقابل الدولار، مواصلة خسائرها ‌‌في أعقاب الحكم القضائي ليوم أمس.

وجرى تداول الليرة عند سعر 45.6150 ليرة للدولار الواحد قبل صدور الحكم.

اجتماع بقيادة شيمشك

وقد عقد وزير المالية التركي محمد شيمشك صباح اليوم اجتماعا للجنة الاستقرار المالي، وقال صناع السياسات في بيان عقب الاجتماع، دون تقديم تفاصيل، إن الحكومة “ستتخذ الخطوات اللازمة والمنسقة للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي”، و”ضمان استمرار عملية خفض التضخم دون انقطاع”.

وفي سياق متصل، أوردت وكالة بلومبيرغ  أن البنوك الحكومية في تركيا باعت قرابة 6 مليارات دولار للدفاع عن سعر صرف الليرة أمس الخميس، وتم بيع حوالي نصف هذا المبلغ بعد وقت قصير من صدور قرار المحكمة الذي قضى بعزل قيادة حزب الشعب الجمهوري.

ويأتي حكم المحكمة في وقت هش بالنسبة للاقتصاد التركي، إذ تسارع التضخم السنوي إلى 32.4% الشهر الماضي بسبب تداعيات الحرب على إيران.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع الأسبوع الماضي النسبة المستهدفة لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 24% بدلا من 16%، مرجعا قراره لتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة على تركيا، والتي تستورد أغلب حاجياتها من الطاقة.