روكب اليوم
تحصلنا على وثيقة رسمية صادرة من محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي ، موجهة إلى سعادة السفير محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. في الوثيقة، يطلب المحافظ بن ماضي تدخلًا عاجلًا من السفير السعودي للوقوف إلى جانب السلطة المحلية في معالجة وضع الكهرباء المتدهور في محافظة حضرموت. وأوضح المحافظ في خطابه أنه تم توقيع عقد مع شركة الخليج للطاقة لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة 100 ميجاوات، بنظام إعادة نقل الملكية خلال ست سنوات (نظام BOT)، تعمل بالمازوت والغاز، وسيتم توريدها وتشغيلها خلال شهرين، بسعر 0.079 دولار لكل كيلو وات/ساعة. كما يتضمن العقد ملحق اتفاقية يخول الشركة توريد وقود المازوت المطلوب لتشغيل المحطة، بسعر 400 دولار للطن الواحد. وبحسب الوثيقة، فإن إجمالي تكلفة العقد (بما في ذلك الإيجار والوقود) تصل إلى 865،728،000 دولار أمريكي، موزعة على ست سنوات. حيث يُفترض أن يتحمل البرنامج السعودي للتنمية والإعمار التكلفة خلال السنوات الثلاث الأولى، فيما تتحمل السلطة المحلية بالمحافظة التكلفة خلال السنوات الثلاث التالية. لكن السؤال المهم: هل من المنطقي أن تصل تكلفة تنفيذ محطة كهرباء إسعافية بقدرة 100 ميجاوات – وبنظام BOT – إلى أكثر من ثمانمائة وخمسة وستون مليونًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف دولار أمريكي. ؟ أم أن هناك ما يُدار خلف الكواليس؟! وهل الأزمة الحالية في كهرباء ساحل حضرموت مفتعلة للضغط من أجل تمرير هذه الاتفاقية؟! #عبدالجبار_باجبير
[vid_embed]