هذه المطالب تبدو معقدة في الوقت الحالي، وذلك في ظل الحماية، التي تقوم به أطراف نافذة داخل المحافظة وخارجها، وهي من ظلت توفر الحماية لأفراد ارتكبوا العديد من الجرائم، دون أن يتمكن أقرباء الضحايا من الضغط لتحقيق العدالة.
ويؤكد ناشطين في المدينة أن المؤسسات الأمنية والقضائية في تعز، ما زالت غير مستقلة ومخترقة، ولم تعمل بكفاءة ونزاهة طوال السنوات السابقة، فيما تعرض العديد من القضاة المستقلين لتهديدات بعد محاولاتهم إصدار أحكام قضائية بحق العديد من المرتكبين للعديد من الجرائم بل وصل الأمر لمحاولة قتلهم.
يذهب جميل الصامت صحفي لتقديم واقع ما تشهده محافظة تعز فحالة الاحتقان الشعبي تتصاعد في ظل استمرار المخيمات المطالبة بتحقيق العدالة، فيما ترفض السلطات المحلية الاستجابة لمطالب المحتجين، وهو ما زاد من غضب الشارع ورفع من مستوى التوتر حتى أصبح الجميع ينتظر انفجار الوضع في أي لحظة. الصامت يبدي حقيقة توسع الجرائم في تعز بسبب الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون، حيث إن أغلب حوادث القتل والنهب يقوم بها منتسبون في الجيش والأمن، دون وجود أي محاسبة أو ردع حقيقي، ما جعل المواطنين يشعرون بانعدام الأمان ويفقدون الثقة في الجهات المسؤولة، لذلك يرفض سكان تعز ما يجري لأنهم يرون أن من يفترض بهم حمايتهم أصبحوا جزءًا من معاناتهم.
وقال الصامت :”المطالب الآن وصلت إلى طريق مسدود ،الجميع يطالبون بالإقالة الجماعية لقيادات المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتطهيرهما ومحاسبة المتورطين في الجرائم من القيادات العسكرية والمتسترين على المطلوبين أمنياً، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسستين على أساس مؤسسي ووطني”.
- مطالب بضبط القتلة
ويرى الشجري أن المواطنون يشعرون بخيبة أمل من بطء العدالة، وغياب الحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وكشف الشجري أن الأجهزة الأمنية أعلنت أكثر من مرة التزامها بضبط الجناة، إلا أن الواقع الميداني لا يزال يثبت وجود نفوذ لبعض الأفراد داخل تلك المؤسسات ،يحول دون تنفيذ الإجراءات المطلوبة، مما يعمق الشعور باللاعدالة ويؤثر سلبًا على الثقة بالمؤسسات الرسمية.
الشجري يحدد التعقيدات التي ضاعفت من حجم الانتهاكات “تكمن في تداخل الصلاحيات وضعف القيادة الأمنية الموحدة، إلى جانب الانتماءات الحزبية والعسكرية المتصارعة داخل المدينة”.
وقال الشجري:”غياب الدولة المركزية وضعف مؤسسات القضاء والنيابة يجعل تنفيذ الأحكام والقرارات أمرًا بالغ الصعوبة. يضاف إلى ذلك التمويل المحدود للأجهزة الأمنية، وتغليب الولاءات الشخصية أو الحزبية على المصلحة العامة، ما جعل كثيرًا من المتورطين يجدون الحماية داخل بعض التشكيلات العسكرية أو من شخصيات نافذة”.
- ضحايا الجيش والأمن
ووضح الياسري أنهم يقومون بعملية جمع الملفات لجرائم القتل، والانتهاكات وتجهيزها وتسليمها، للجنة القانونية في نقابة المحاميين.
وقال الياسري: “من المؤسف أن يكون القتلة والمطلوبين أمنيًا من المنتسبين للجيش، طبعًا نحن نعول على اعتصام أسر الضحايا في ساحة العدالة بشارع جمال والمتضامنين مع قضاياهم من إعلاميين وصحفيين وناشطين حقوقيين، وأيضا ضغط الشارع”.
ويعمل الياسري كمسؤول للدائرة الإعلامية، بالاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في تعز، وحسب حديثه فهم يسعون إلى التركيز على الجانب الحقوقي لأسر الضحايا.
وفي السياق ذاته تطرق الياسري إلى تقدمهم بمطالبهم للجهات المعنية، من خلال عدة بيانات أصدرناها، والتي تناولت عدة قضايا أهمها إلقاء القبض على القتلة، والمجرمين والمتورطين والمتسترين عليهم أيًا كان مواقعهم أو أعمالهم ، وفي داخل الوطن أو خارجه.
وأضاف أنهم يحملون المسؤولية للأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة تعز، وكل من له علاقة أو مسؤولية في تتبع المطلوبين أمنيًا، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
ونفى أن يكون لهم خصومة سياسية أو شخصية مع أي مسؤول ، وإن كان هناك خلاف فهو مع الجناة والمتورطين، بجرائم القتل على مدى السنوات الماضية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك واقع جديد، وسيتم فرضة من قبل المعتصمين وأسر الضحايا ووصف سكان تعز أنهم تجاوزوا حد الصبر المعقول، وبما فيه الكفاية.
وقال الياسري، “أي جريمة قتل أو انتهاكات باتت محل قلق لدى كل السكان، لدرجة وصلوا للشعور بأنهم يعيشون في اللا دولة وبنظام وحكم الغاب، وبالتالي أصبح الأمر يهم المجتمع بصفة عامة ،وأسر الضحايا بشكل خاص”.
ويرى الياسري، أن خروج الناس للشارع بعد جريمة اغتيال الشهيدة افتهان المشهري حسين الصوفي بعث على الارتياح نحو تصحيح جميع الأوضاع، لا سيما الجوانب الأمنية وملاحقة العصابات الإجرامية.