تعريفات ترامب الجمركية تهدد بعودة التضخم لمنطقة اليورو : روكب اليوم الاقتصادية

 يتزايد القلق بشأن السياسات التجارية الأميركية، حيث قد يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض الصادرات الأوروبية، التي تشكّل محركاً رئيسياً للنمو منذ عقود.

وفي المقابل، فإن أي إجراءات انتقامية من الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث ستُصبح السلع المستوردة من الولايات المتحدة أكثر تكلفة، ما يضيف مزيداً من الضغوط على أسعار المستهلكين في المنطقة.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.5 في المئة في يناير كانون الثاني 2025، مقارنة بـ2.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول 2024، وفقاً لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وبالنظر إلى مكونات التضخم الرئيسية، يُتوقع أن يسجّل قطاع الخدمات أعلى معدل تضخم سنوي عند 3.9 في المئة (مقارنة بـ4.0 في المئة في ديسمبر كانون الأول)، يليه قطاع الأغذية والكحول والتبغ بنسبة 2.3 في المئة (مقارنة بـ2.6 في المئة في ديسمبر كانون الأول)، ثم الطاقة التي شهدت قفزة إلى 1.8 في المئة من 0.1 في المئة في الشهر السابق، بينما ظل التضخم في السلع الصناعية غير الطاقوية مستقراً عند 0.5 في المئة.

رغم أن ارتفاع التضخم ليس نبأً ساراً، فإن هذه الأرقام تتماشى مع تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أشارت الأسبوع الماضي إلى أن التضخم قد يستمر في التقلب عند هذه المستويات قبل أن يتراجع نحو الهدف البالغ 2 في المئة خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من تزايد التكاليف، فإن التضخم الأساسي، الذي يُعتبر مؤشراً مهماً على استدامة ارتفاع الأسعار، استقر عند 2.7 في المئة، في حين تراجع تضخم الخدمات، وهو ما قد يبعث ببعض الطمأنينة للبنك المركزي الأوروبي، الذي طالما حذّر من الضغوط السعرية الداخلية، حتى مع تراجع نمو الأجور.

على خلفية هذه البيانات، لا يزال الجدل قائماً حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة، حيث أشار صانع القرار الليتواني غيديميناس سيمكوس إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يبدأ خفض الفائدة في مارس آذار، في حين يرى محافظ البنك المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير أن القرار قد يتأجل إلى أبريل نيسان.

يتوقع بعض المحللين أن يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المئة، وهو الحد الأعلى للمستوى «الحيادي»، أي الذي لا يحفّز ولا يعرقل النمو الاقتصادي.

حتى الآن، لم يكن لارتفاع الدولار تأثير كبير على توقعات أسعار الفائدة؛ فقدّر البنك المركزي الأوروبي أن كل انخفاض بنسبة 1 في المئة في اليورو يؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة 0.04 في المئة خلال عام، ولكن نظراً لانخفاض اليورو بنسبة 2 في المئة فقط منذ الانتخابات الأميركية الأخيرة، فإن التأثير يظل محدوداً.

لا يزال الاقتصاديون منقسمين بشأن مستقبل أسعار الفائدة. في حين يرى بعض المحللين أن التضخم قد يقترب من 2 في المئة في الشهر المقبل، تحذّر مؤسسات مثل أي أن جي من أن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة، ما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة: إلى أي مدى يمكنه خفض الفائدة دون تعريض الاقتصاد لمخاطر جديدة؟