وأوضح البرنامج في نشرته المشتركة مع وزارة التخطيط اليمنية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن أكثر من 18 مليون يمني سيبقون في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026، رغم توافر المواد الغذائية في الأسواق، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار وضعف الدخل وتدهور الحماية الاجتماعية هي الأسباب الرئيسية وراء ذلك.
وأضاف التقرير أن التحسن المؤقت في قيمة الريال اليمني بمناطق الحكومة المعترف بها دوليًا خلال شهر سبتمبر ساهم في خفض أسعار الغذاء والوقود، غير أن هذه المكاسب تبقى هشة وغير مستدامة، في ظل استمرار العجز التجاري وتراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي وشح العملات الصعبة.
وبحسب النشرة، بلغ سعر صرف الريال في مناطق الحكومة نحو 1,616 ريالًا للدولار بزيادة 17 % عن العام الماضي، مقابل 534 ريالًا للدولار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث يُطبّق نظام صرف مزدوج منذ عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن كلفة سلة الغذاء الأساسية تراجعت بنسبة 6 % مقارنة بالشهر السابق و14 % مقارنة بالعام الماضي في مناطق الحكومة، بينما استقرت في مناطق الحوثيين، رغم حظر استيراد دقيق القمح، نتيجة الرقابة الصارمة على الأسعار.
وفي ما يخص الواردات، سجلت شحنات القمح ارتفاعًا عبر الموانئ الشمالية والجنوبية مقارنة بشهر أغسطس، لكنها ما تزال أقل من مستويات العام الماضي في الشمال، في حين شهد ميناء عدن زيادة ملحوظة في الشحنات. أما واردات الوقود فاستقرت في رأس عيسى وتراجعت في عدن والمكلا بسبب الغارات الجوية التي تعيق العمل في الموانئ الشمالية.
كما لفتت النشرة إلى تراجع أجور العمالة غير الماهرة في مناطق الحكومة، مقابل ارتفاع طفيف في مناطق الحوثيين نتيجة الطلب الموسمي، موضحة أن الأجور لا تزال أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية، إلا أن مصادر الدخل ما تزال هشة، إذ يعتمد أكثر من نصف سكان مناطق الحوثيين (54 %) على أعمال مؤقتة، بينما يعتمد 35 % من سكان مناطق الحكومة على رواتب حكومية غير منتظمة.
واختتم التقرير بتحذير من أن استمرار النزاع وتعليق المساعدات وتدهور القطاع الزراعي إلى جانب التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط تشكل عوامل خطيرة قد تفاقم الأزمة الغذائية خلال الأشهر المقبلة، داعيًا إلى مراقبة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية والإنسانية واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تداعياتها.