جدعون ليفي: إسرائيل تريد عربا إسرائيليين لا فلسطينيين |

يرى الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي، في مقال رأي نشرته صحيفة “هآرتس” ، أن إسرائيل تسعى إلى فرض فصل جديد بين المواطنين العرب الفلسطينيين داخلها وشعبهم الفلسطيني خارجها، لا يقتصر على الحدود والجغرافيا، بل يمتد هذه المرة إلى الوعي والمشاعر والروابط الإنسانية، بحيث يُسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم المدنية، لكنْ يُحظر عليهم التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ويقول ليفي إن النجاح الانتخابي الذي حققته الأحزاب العربية في إسرائيل، وصعود حضور شخصيات مثل منصور عباس وأحمد الطيبي، جعلا المواطنين العرب أكثر ظهورا وتأثيرا في المشهد السياسي، لكنّ هذا التقدم كشف في المقابل عن رغبة إسرائيلية في رسم حدود جديدة لدورهم السياسي والوطني.

ويضيف أن الهجمات اللفظية التي شنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هذه الشخصيات أسهمت في زيادة حضورها، لكنها جعلت نجاح العرب السياسي موضع حساسية لدى قطاعات إسرائيلية.

تجزئة الشعب الفلسطيني

ويضع الكاتب هذا المسعى في سياق تاريخي، معتبرا أن الصهيونية عملت منذ نشأتها على تفكيك وحدة الشعب الفلسطيني إلى مجموعات منفصلة، وفق تقوم على التجزئة والفصل.

فقد فصلت نكبة عام 1948 الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم عن مئات الآلاف الذين هُجّروا، ثم جاء احتلال عام 1967 ليعمق الفصل بين المواطنين العرب داخل إسرائيل والفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وتواصل ذلك لاحقا مع التمييز بين سكان القدس الشرقية وسكان بقية الأراضي الفلسطينية، ثم عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

لكنّ ليفي يرى أن المرحلة الراهنة تشهد شكلا مختلفا من هذا الفصل، يستهدف العلاقة النفسية والوجدانية بين المواطنين العرب وأبناء شعبهم. فلم تعد المسألة بحاجة إلى حواجز عسكرية أو قيود جغرافية، بل أصبح المطلوب أن يتعامل المواطن العربي مع الفلسطينيين في غزة والضفة باعتبارهم غرباء لا تعنيه معاناتهم.

ملاحقات أمنية على وسائل التواصل

ويشير إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، ومنها جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، لاحقت خلال السنوات الثلاث الماضية تعبيرات التضامن والتعاطف التي نشرها مواطنون عرب على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بات التعبير عن الحزن لمقتل أطفال غزة أو إدانة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية سببا للخوف من الملاحقة والاعتقال.

ويضرب ليفي مثلا بسكان اللد والطيبة، الذين يُفترض، وفق هذه السياسة كما يصورها، ألا يعبّروا عن غضبهم إزاء الاعتداءات في المغير أو تدمير مخيمات اللاجئين في طولكرم، حتى لو كان لهم أو لجيرانهم أقارب في تلك المناطق.

ويعتبر الكاتب أن القيود لا تستهدف التعبير الإنساني وحده، بل تمتد إلى المشاركة السياسية.

فالأحزاب العربية يمكنها، وفق الشروط الإسرائيلية المطروحة، المطالبة بتحسين التعليم ومكافحة الجريمة وتطوير شبكات الصرف الصحي في البلدات العربية، لكنها مطالبة بالصمت إزاء الاحتلال واعتداءات المستوطنين وما يجري في غزة.

ويخلص ليفي إلى أن إسرائيل تريد من مواطنيها العرب أن يكونوا جزءا من المجتمع الإسرائيلي حين يتعلق الأمر بالحقوق والخدمات والواجبات، لكنْ دون أن يتمسكوا بهويتهم الفلسطينية أو يعبروا عن ارتباطهم بقضايا شعبهم، في محاولة لتحويل المواطنة إلى أداة للفصل عن الانتماء الوطني.