حرب في بحر البلطيق.. السويد تلاحق ناقلات النفط الروسية المتخفية : روكب اليوم الاقتصادية

أعلنت الحكومة السويدية عزمها تشديد عمليات تفتيش السفن الأجنبية في بحر البلطيق بدءاً من مطلع يوليو المقبل، وذلك في إطار مواجهة ما يُعرف بـ«أسطول الظل الروسي»، وهو مجموعة من ناقلات النفط الغامضة التي يُعتقد أنها تُستخدم للتهرب من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا عام 2022.

وبحسب السلطات السويدية، فإن هذه السفن، التي غالباً ما تعمل بعقود تأمين مشبوهة وتفتقر إلى الشفافية بشأن هويات مالكيها، تشكل تهديداً متزايداً على السلامة البحرية والبنية التحتية الحيوية في المنطقة، كما يُعتقد أنها متورطة في إتلاف كابلات بحرية مهمة، إما عمداً أو عن طريق الإهمال.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وقالت الحكومة في بيان رسمي إن القواعد الجديدة «تُعزز إجراءات التفتيش من خلال فرض تقديم بيانات التأمين عند دخول المياه الإقليمية أو الموانئ السويدية»، في خطوة تهدف إلى كبح نشاط هذه السفن، وتعزيز حماية البيئة البحرية وأمن الملاحة.

ومن المقرر أن يتولى خفر السواحل والسلطات البحرية السويدية تنفيذ عمليات التفتيش الجديدة، والتي لن تقتصر على السفن الراسية في الموانئ، بل ستمتد إلى كل السفن المارة عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد، التي تمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة تأهب أمني متصاعدة في دول بحر البلطيق، وخاصة السويد وفنلندا اللتين انضمتا مؤخراً إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد سلسلة من الحوادث البحرية الغامضة التي وقعت أواخر عام 2024 وطالت منشآت طاقة واتصالات بحرية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في تصريح له السبت: «نشهد تزايداً مقلقاً في الحوادث في بحر البلطيق، ويجب أن نكون مستعدين للأسوأ»، وأشار إلى أن المعلومات التي ستُجمع بموجب القواعد الجديدة سيتم مشاركتها مع الحلفاء واستخدامها لدعم قواعد بيانات العقوبات الدولية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الأسبوع الماضي الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت نحو 200 سفينة ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، في مسعى لتضييق الخناق على شبكة النقل البحري التي تعتمد عليها موسكو لتسويق نفطها خارج القنوات الرسمية.