روكب اليوم
2025-07-08 17:55:00
وكانت المحكمة الابتدائية التابعة للجماعة قد أدانت المتهم أحمد حسين نجاد (25 عامًا) بتهمتي الاختطاف والاغتصاب، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ستة ملايين ريال كتعويض للمجني عليها.
إلا أن المحكمة الاستئنافية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للحوثيين، قررت تبرئة المتهم من تهمة الاختطاف بحجة “عدم كفاية الأدلة”، مع الإبقاء على حكم الإدانة بالاغتصاب فقط.
ووقعت الجريمة يوم 19 يوليو من العام الماضي في منطقة أرتل بمديرية سنحان، حيث أقدم المتهم، وهو شقيق أحد مشرفي جماعة الحوثي في المنطقة، على استدراج واختطاف الطفلة جنات (9 أعوام) واغتصابها تحت التهديد، في واقعة خلفت صدمة مجتمعية وأثارت احتجاجات واسعة.
من جهتهم، ندّد حقوقيون وناشطون بالحكم القضائي، واعتبروه تواطؤًا فاضحًا من سلطة القضاء الحوثي مع الجاني، كونه من الشخصيات النافذة في صفوف الجماعة. وقالوا إن المحكمة تجاهلت رواية الطفلة، والأدلة الظرفية التي دعمت روايتها، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الضحايا وخاصة القُصّر.
وأضاف ناشطون أن مثل هذه الأحكام تقوض العدالة وتشجع على الإفلات من العقاب، مطالبين بتحقيق دولي شفاف في الجريمة ومحاكمة عادلة للجاني أمام هيئة قضائية مستقلة.
وتواصل أسرة الطفلة جنات المطالبة بإنصاف ابنتهم، التي لا تزال تعاني آثارًا نفسية وجسدية جسيمة، وسط غياب الأمل في عدالة منصفة تحت قبضة جماعة لا تعترف بحقوق الإنسان ولا حرمة الطفولة.