
روكب اليوم
انتهى أول اجتماع تفاوضي بين الليكود وحزب “يشار” برئاسة غادي آيزنكوت، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، باتفاق على مواصلة الحوار، من دون تفاهم بشأن رئاسة الحكومة أو تركيبتها. وبينما يعرض بنيامين نتنياهو الوحدة لمواجهة إيران وتجنب انتخابات جديدة، يتمسك آيزنكوت بتشكيل حكومة يقودها ويعرض على الليكود الالتحاق بها من دون شركائه من اليمين المتطرف.
وهكذا تبدو المفاوضات اختبارا لميزان القوى داخل الليكود ومعسكر التغيير، أكثر منها مؤشرا إلى تسوية وشيكة.
اجتماع بلا اختراق
كشفت الصحفية آنا بارسكي، في معاريف يوم 15 نوفمبر، أن الاجتماع في فندق دان أكاديا بهرتسليا استمر من الرابعة وعشر دقائق إلى الخامسة وخمس وعشرين دقيقة، بحضور حيلي تروبر ويوآف هوروفيتس عن يشار، وأوفير كاتس والمحامي ميخائيل رابيلو عن الليكود، وشالوم شلومو ممثلا لحزب “بيحاد” بقيادة نفتالي بينت.
ونقلت عن مصادر مطلعة أنه “لم يجر حوار معمق وملموس”، فيما اكتفى البيان المشترك بإعلان استمرار المحادثات. وقال كاتس عقب الاجتماع: “كان حوارا موضوعيا، ونأمل ألا يكون مجرد استعراض”.
يحمل اختيار هوروفيتس، الرئيس السابق لطاقم نتنياهو، ورابيلو، محامي نتنياهو السابق، دلالة على معرفة الفريقين بمواقع قوة الطرف الآخر. وأوردت هآرتس في تقرير نوعا شبيغل ومايكل هاوزر توف، 15 نوفمبر، أن ناشطي حركة “دراخنو” استقبلوا الاجتماع بشاحنة تحمل رسالة لآيزنكوت: “لا نتعامل مع العقارب. 67 مقعدا اختارت التغيير”. وفي المقابل نصب النائب الليكودي إليشع ميدان خيمة أمام الكنيست مطالبا بالوحدة، لكنه لم يصبح عضوا في فريق التفاوض.
ونقل آفي سولومون ويهودا شليزنغر في موقع “والا” في 15 نوفمبر، أن الليكود عرض مبادئ ترفض إقامة دولة فلسطينية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق انتشاره الحالية، واستبعاد أحزاب من الائتلاف. وتفسر هذه الشروط اتساع الخلاف إلى السياسة تجاه الفلسطينيين وغزة، لا مجرد توزيع الحقائب.
وفي رسالة وجهها إيال إيشيل، والد المجندة روني إيشيل التي قتلت في ناحال عوز، إلى تروبر، طالب بإدراج تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضمن أي اتفاق، وفق موقع “والا”. ويجعل المساءلة عقبة إضافية حتى إن اتفق السياسيون على المناصب.
رئاسة بلا تناوب
بحسب يوفال سيغيف وميخائيل شيمش في القناة 13، يومي 14 و15 نوفمبر، يقترح آيزنكوت حكومة برئاسته طوال الولاية، مع بحث دور سياسي لنتنياهو، ويرفض إدخال حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير.
وقال مقربون منه للقناة: “نحن مستعدون للتسوية، لكن ليس في مسألة رئيس الوزراء”. في المقابل، يشترط الليكود إشراك حلفاء نتنياهو ويطرح تناوبا يكون نتنياهو أول من يتولى فيه رئاسة الحكومة.
وكتبت بارسكي في تقرير آخر بمعاريف، 15 نوفمبر، نقلا عن مصدر ليكودي، أن الطرفين يدخلان الاجتماع بموقفين متناقضين، لكن “نقطة الالتقاء ستكون التناوب”. وربط المصدر توقيت التناوب باحتمال وصول رئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض مستقبلا؛ وهي فرضية سياسية لا اتفاق قائم.
أما المعلق السياسي متي توخفيلد، في تحليل نقلته معاريف في 14 نوفمبر، فيرجح أن نتنياهو لن يتفاوض بجدية إلا بعد فشل آيزنكوت في تشكيل ائتلاف، ويضع شرطين: أن يكون أولا في التناوب، وألا يستخدم حق النقض على شركاء اليمين.
وطرحت معاريف، نقلا عن بودكاست “خارج البروتوكول” الذي يقدمه يوسي إليتوف وأفراهام فريند في مجلة “ميشباخا”، تصورا أكثر غرابة: يتولى آيزنكوت الحكومة في السنة الأولى، ثم نتنياهو في الثانية، قبل انتقال الأخير إلى رئاسة الدولة في السنة الثالثة.
وأشار التقرير إلى اتصالات منسوبة لغابي أشكنازي، وزير الخارجية السابق ورجال أعمال، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لكن هذا التصور غير مؤكد، وتصطدم به محاكمة نتنياهو وصعوبة ضمان احترام التناوب، في ضوء تجربة حكومة نتنياهو وبيني غانتس. ولا يوجد عرض رسمي أو اتفاق معلن بهذا الشأن، كما أن تولي نتنياهو الرئاسة يتطلب انتخابه من الكنيست.
ضغوط متقاطعة
يستخدم نتنياهو التهديد الإيراني في دعوته للوحدة. ففي خطابه يوم 14 نوفمبر، وفق معاريف، دعا آيزنكوت إلى الجلوس “دون شروط مسبقة”، وحذر من أن حكومة ضيقة أو مستندة إلى الأحزاب العربية لن تتمكن من مواجهة الخطر.
ورد آيزنكوت بأن الدعوة “تضليل آخر” لأن موعد التفاوض كان محددا مسبقا، وشدد على “الانفصال عن المتطرفين”. ويُظهر الخلاف أن خطاب الأمن أصبح جزءا من معركة الشرعية الحكومية، وليس دليلا بمفرده على اقتراب تسوية.
غير أن المأزق الانتخابي يضغط على نتنياهو. فقد أفاد مايكل هاوزر توف في هآرتس، 15 نوفمبر، بأن مقربين منه يعارضون العودة إلى الصناديق، لأن معسكره لا يُتوقع أن يبلغ 61 مقعدا، خصوصا مع استمرار المشاركة العربية المرتفعة التي منحت الأحزاب العربية 19 مقعدا.
وقدّر بعضهم أن انتخابات جديدة قد تضيف مقعدين أو ثلاثة، من دون تغيير المعادلة. ونقل الكاتب أن الخط الأحمر لدى نتنياهو هو التنازل عن المرتبة الأولى في التناوب؛ ولذلك يبقى التهديد بالانتخابات ورقة تفاوض رغم التحفظات عليه.
وتعكس أرقام معهد الشعب اليهودي، المنشورة في 9 نوفمبر، عن استطلاع أجري بين الأول والثالث منه، محدودية الحماسة الشعبية للوحدة؛ فـ23% من الإسرائيليين يفضلون حكومة تجمع الليكود ويشار وأحزابا أخرى، مقابل 36% يريدون حكومة تغيير مع الأحزاب العربية و14% يؤيدون اقتراعا جديدا.
ويعارض 53% من ناخبي يشار مشاركة الليكود في ائتلاف مقبل، ما يجعل قبول آيزنكوت بالتناوب مكلفا لدى قاعدته.
أما بينت، فتتداخل حساباته مع آيزنكوت. ونقلت معاريف، 15 نوفمبر، عن المعلق باراك سري أن “يشار” لا يتوقع اتفاقا مع نتنياهو، لكنه استجاب لطلب بينت تجربة التفاوض. ويثير صمت بينت تجاه تسويات التجنيد شكوك بعض شركائه، من دون أن يثبت نيته إفشال آيزنكوت أو تفضيل انتخابات أخرى.
ويواجه مسار الوحدة معارضة حادة: قال يائير غولان، رئيس الديمقراطيين، بحسب والا والقناة 12 في 15 نوفمبر، إن طريق التغيير يمر “بالاجتماع مع رؤساء الأحزاب العربية” لا بالتفاوض مع نتنياهو.
وحذرت يوليا مالينوفسكي، من حزب ليبرمان، من “وحدة زائفة”؛ كما يرفض أفيغدور ليبرمان حكومة برئاسة نتنياهو أو مدعومة بالأحزاب العربية، لكنه أصبح مستعدا للتفاوض مع الحريديم.
وفي مقابلة نقلها يوفال كارني في يديعوت أحرونوت، اعتبر عوديد فورر، القيادي بإسرائيل بيتنا، أن حكومة مع الحريديم هي “الخيار الأقل سوءا”.
بيد أن استطلاعا لمركز “أكورد” في الجامعة العبرية، أورده كارني في مقاله في يديعوت أحرونوت، وجد أن 59% من ناخبي إسرائيل بيتنا، لدى المفاضلة المباشرة، يفضلون حكومة بدعم “رعام” وامتناع المشتركة على حكومة مع “يهدوت هتوراه”؛ وهي فجوة بين تفضيلات الناخبين وخيارات قيادة الحزب، قد تنعكس على استقرار أي تحالف.
بدائل الحكم
كشفت دفنا ليئيل في القناة 12، في 15 نوفمبر، لقاء سريا بين آيزنكوت ورئيس “يهدوت هتوراه” يعقوب آشر. لكن قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد يعوق الاتفاق، خصوصا أن استكمال تشريعه قبل تشكيل الحكومة يواجه عقبات إجرائية وقانونية.
وتحدثت بارسكي في معاريف عن اقتراح تجميد إجراءات التجنيد والاعتقالات لمدة عام، من دون اتفاق أو ضمان لسلامته القانونية. ويمنح هذا المسار آيزنكوت بديلا عن الليكود، ويمنح نتنياهو وسيلة لإخافة الحريديم من استبعادهم.
وتكشف الحسابات أن توصية 67 نائبا بتكليف آيزنكوت لا تعني ائتلافا من 67 مقعدا؛ فقد حصل الليكود على 27، و”يشار” على 21، و”بيحاد” على 12. وتشكل الأحزاب الثلاثة، نظريا، 60 مقعدا، وترتفع إلى 67 بانضمام إسرائيل بيتنا.
أما انضمام الليكود من دون نتنياهو فيتطلب قرارا حزبيا استثنائيا أو تحولا داخل قيادته، ولم يظهر حتى الآن انشقاق منظم يؤسس لذلك. ويكشف تفصيل الاستطلاع نفسه أن حكومة تجمع الليكود ويشار وبيحاد وإسرائيل بيتنا لا يستبعدها معظم المشاركين، رغم أنها ليست خيارهم المعلن الأول؛ لكن خروج نتنياهو من معادلة رئاسة الوزراء يظل شرطا لدى شركاء آيزنكوت. ولذا تُفصل فرص التحالف الحسابية عن قابليته السياسية للتحقق.
وأشار أمير إيتينجر في يديعوت أحرونوت إلى مفارقة أن نتنياهو ما زال يدير الحكومة الانتقالية، فيما يستطيع معسكر التغيير السيطرة على اللجان والتشريعات. وسيكون التصويت الثلاثاء 17 نوفمبر على ترشيح ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست اختبارا أوليا: طلب آيزنكوت من الليكود تأييده لإثبات جدية الوحدة.
تبدو حكومة وحدة برئاسة نتنياهو الأضعف احتمالا بسبب رفض آيزنكوت وشركائه، وحكومة آيزنكوت بمشاركة الليكود ممكنة حسابيا وصعبة حزبيا. أما التسوية مع الحريديم فتملك قناة تفاوض حقيقية وتواجه عقدة التجنيد. وبين هذه الخيارات، قد تحول مفاوضات الوحدة دون انتخابات جديدة، لكنها لا تقترب من حسم سؤال: من سيحكم إسرائيل؟

